تسود وزارة التربية الوطنية حالة من التعبئة الشاملة لاستجلاء أراء موظفيها الإداريين والتربويين حول عدد من النقط الجوهرية التي قد تكون مفتاحا لإصلاح مرتقب طال انتظاره ،وقبل هذه النفرة الأخيرة للوزارة عاش المجلس الأعلى للتعليم نفس الأجواء الاستشارية التي طالت عددا كبيرا من الهيئات والجهات المتدخلة في التعليم ،وبقليل من الواقعية التحليلية فإن شكل المدارس ببلادنا لن يعرف طفرة فجائية مهما كان حجم التغييرات المفروضة ،فالمشكل أعمق من مجرد إصلاح المدرسة المغربية ،بل له جذور متفرعة تنهل من كون المغرب في نهاية المطاف بلدا ناميا بطيء التحول ،بموارد محدودة وتوزيع غير متكافئ للثروات وفرص الحياة ،ويعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية وخدماتية ،وتسوده عقلية نفعية انتهازية رهيبة هي تراكمات هادرة للتنافس السياسي والمالي والاجتماعي الشرس لأجيال ما بعد الاستقلال . لهذا فإن أي إصلاح يستهدف القشور الظاهرة وينسى الجوهر المأمول أي صناعة جيل جديد بمواصفات مختلفة كليا ،وذهنية تستبطن قيم التعاون وتقديس العمل عوض الاتكالية والتنازع سيكون إصلاحا فلكوريا عابرا سيتيح فقط لكل أولئك الذين استطاعوا تذويب الميزانية الضخمة للبرنامج الاستعجالي في سنين قليلة فرصة أخرى لإيجاد مخارج مقبولة لميزانيات أخرى تحت أبواب إصلاحية براقة وخادعة .وإذا ما نظرنا لمسارات المشاورات وتعددها اليوم ،والمصافي الكثيرة التي ستعبرها أطنان التقارير قبل أن تصل لصاحب القرار ،فإن ما سيرجح في النهاية سيكون تقريرا مرطبا باهتا بدون خدوش جارحة لن يعكس بصورة نقية الأجواء الفعلية للمدرسة المغربية وألامها وأمالها،وقد كان الأولى اجتماع الأطر العليا للوزارة بصورة مباشرة مع عينة عشوائية من ثلاثين أستاذا وأستاذة يختارها الحاسوب احتماليا من كافة رجال التعليم بأسلاكه الثلاث ممن يبدون رغبة بالمشاركة في بلورة مشروع إصلاحي، لتجتمع في لجان مصغرة وبإشراف مباشر من السيد الوزير وتكون أعمالها نواة ومرتكزا حقيقيا لإصلاحات المجلس الأعلى للتعليم فيما بعد كما فعلت الإمارات العربية قبل أشهر معدودات في خلوتها الناجحة لتدارس مشاكل التعليم وتطويره بيد فاعليه الحقيقين على الميدان ،فالأستاذ والمعلم في النهاية هو من سيصبغ الإصلاح الجديد بشروط النجاح أو الفشل داخل الحجرات.أما أن نعيد إنتاج نفس السلسلة من الأخطاء التي واكبت التحضير وإنزال البرنامج الاستعجالي وبنفس المشرفين الذين استنفذوا طاقاتهم الإبداعية والفكرية تخطيطا وتقويما وتجديدا وتأليفا في العشرية السابقة لإصلاح المنظومة التربوية فهذا أمر يثبط الآمال والتوقعات المنشودة ،والأجدى التفكير في خلق شبكة جديدة من الأطر لتنزيله بشفافية ورؤية متجانسة وفق جوقة متناغمة متجايلة بأفكار ودماء جديدة لإحداث عملية جراحية هادئة وناجحة للمشهد التعليمي برمته في تقليد جميل لما فعله الحكيم مزيان بلفقيه يوما في الداخلية . إن للمغرب اليوم فرصة حقيقية للإصلاح الجذري للتعليم ،فالسيد عزيمان يحظى بثقة مولوية كاملة ،وعرف عنه رؤيته الصريحة في المجالس واللجان التي أشرف عليها ،ووزارة التربية الوطنية خرجت لتوها من الحسابات الحزبية ،وعلى رأسها اليوم الوزير بلمختار الذي لم يحتج لترطيب عباراته ليخبر الجميع أنه خارج التصنيف السياسي ،وأن له مهمة واضحة لإصلاح التعليم ومن القصر مباشرة .لكن الأبواب الكثيرة المشرعة للإصلاح ومحاولات مسك العصا من الوسط تحت دعوى المشروع المجتمعي تشتت الجهد وتفقد الإصلاح رؤيته الاستراتيجية ،فالتعليم اليوم يحتاج إلى قرارات جريئة ومؤلمة وشجاعة تقطع مع لعبة التوافقات والإرضاءات مهما كانت متعارضة مع أهواء الفاعلين التربويين أو النقابيين أو المجتمع المدني،قرارات تؤسس لرؤية مستقبلية لمغرب الغد القادر على ضمان مكان له ضمن صراع كبار العالم ،وهذا يعني الحسم بجرأة في مدى صلاحية مبدأي التعريب والمجانية لمستقبل التدريس بالتعليمين الإعدادي والثانوي، والتركيز على سبل إدخال اللغة الانجليزية بكثافة للمشهد التربوي المغربي ،والأهم من هذا كله استلهام أخطاء لعبة التوافقات اللغوية بإقليم كاتالونيا الإسباني في تدريس اللغات بالمغرب اتقاء لخلق أقطاب لغوية واثنية واضحة الملامح قد تتطور مستقبلا لتهدد لحمة ووحدة البلد ،دون أن ننسى طبعا استكمال رقمنة التعليم المغربي بكل أشكاله الإدارية والتربوية لإدخاله في روح العصر الذي يعزف اليوم لغة الحواسيب الكونية ،وإبعاده عن نسيم الايديولوجيا المتعفنة . أما المسائل الخلافية الأخرى : اللوجيستيك ،الاكتظاظ ،العنف المدرسي ،الزمن المدرسي،المنهاج،التقويم ،الكتب المدرسية،استقلالية التدبير فهذه أمور لا بد وأن تتحرك باستمرار إلى الأمام وبتدافع كل الفاعلين التربويين ،وتبقى دائما مرشحة للتطوير والتجديد، وتحتاج اليوم إلى قفزة حقيقية لتدارك ما فات .فلكل جيل بيداغوجيته وطرق تصريف تدريسه وأنماط تفكيره .أما النقابات التعليمية فقد وجدت لإحداث بعض الضجيج بعد الإصلاح وليس قبله كما هو متعارف عليه في قاموس النقابات عالميا لتعديل كل اعوجاج عن المسار الصحيح للإصلاح في شقه التطبيقي ،ونجاح بعض النواب والمستشارين والنقابيين اليوم في تركيز تمثيليتهم في المجلس الأعلى للتعليم مؤشر مفزع سيفرغ هذا المجلس من قوته الاقتراحية والتقريرية لتعدد ألوان الطيف النقابي وتضارب المصالح ،وسيخلق أقطابا ومراكز رأي سياسية ونقابية قوية داخله ستعرقل كل إصلاح جدي قد يخرج كعكة التعليم من رحمة لوبيات استفادت طويلا من ريع تعليمي متشابك جدا .والأمل معقود في إرجاع الشأن التعليمي لأصحابه الحقيقيين في الميدان أساتذة وإداريين ممن يحتكون يوميا مع أوجاع المنظومة التعليمية بكل إخفاقاتها ونجاحاتها .
