يتجه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، نحو الزيادة في أسعار الكهرباء، لينقد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة، يوم الاثنين المقبل عن تفاصيل عقد البرنامج الذي ستضعه الدولة لفائدة المكتب، حيث ينتظر أن يشمل هذا العقد الذي سيمتد لمدة أربع سنوات على رصيد مالي جديد لحل الأزمة المالية للمكتب ودعم المشاريع التي سيقدم عليها خلال السنوات المقبلة. وحسب ما أوردته جريدة المساء، أن عقد البرنامج الجديد سيوفر للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حوالي 40 مليار درهم، ستتحملها خزينة الدولة والمكتب ذاته والزبناء في حدود 50%، من خلال إعادة الرأسمال بقيمة 20 مليار درهم, تتوزع على مدى أربع سنوات مع إمكانية الزيادة في رفع سعر الكهرباء دون الإضرار بالفئة المجتمعية الفقيرة.