من أجل إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يتولى إدارته علي الفاسي الفهري ستلتجئ الحكومة إلى الزيادة في أسعار الزيادة في أسعار الكهرباء . و وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر غدا ، فإنه من المنتظر أن يعلن بنكيران رئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل، عن تفاصيل العقد البرنامج الذي ستضعه الدولة لفائدة المكتب المذكور، حيث من المنتظر أن يشمل هذا العقد الذي سيمتد إلى أربع سنوات، على حزمة مالية جديدة لتجاوز الأزمة، للمكتب ودعم المشاريع التي سيقدم عليها خلال السنوات المقبلة. و سيوفر العقد البرنامج الجديد للمكتب حوالي 40 مليار درهم، ستتحملها خزينة الدولة والمكتب نفسه والزبناء في حدود 50 في المائ , وذلك من خلال إعادة رسملة بقيمة 20 مليار درهم تتوزع على أربع سنوات، مع استمرار الدولة في تحمل أعباء الفيول المستعمل من طرف المكتب في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء دون إضرار بالقدرة الشرائية للزبناء خاصة الفئة الفقيرة.