كشفت مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيعلن، يوم الإثنين المقبل، عن تفاصيل العقد-البرنامج الذي ستضعه الدولة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، حيث ينتظر أن يشتمل هذا العقد، الذي سيمتد لمدة أربع سنوات، على حزمة مالية جديدة لتجاوز الأزمة المالية للمكتب ودعم المشاريع التي سيقدم عليها خلال السنوات المقبلة. وتضيف يومية "المساء" في عددها ليومي السبت والأحد 17 و18 ماي، استنادا إلى المصادر نفسها، أن العقد البرنامج الجديد سيوفر للمكتب حوالي 40 مليار درهم، ستتحملها خزينة الدولة والمكتب نفسه والزبناء في حدود 50 في المائة، وذلك من خلال إعادة رسملة بقيمة 20 مليار درهم، تتوزع على أربع سنوات مع استمرار الدولة في تحمل أعباء الفيول المستعمل من طرف المكتب في إنتاج الكهرباء، إلى جانب إمكانية الزيادة في تسعيرة الكهرباء دونما إضرار بالقدرة الشرائية للزبناء من الفئات الاجتماعية الفقيرة.