ترأس المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس، أمس الأحد 14 غشت بولاية أمن الرباط، اجتماعا خصص للوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، لاسيما تلك المقرونة بالعنف الجسدي. وتم خلال هذا الاجتماع توجيه تعليمات صارمة قصد اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام وضمان الحضور المكثف والدائم لعناصر الشرطة بالشارع العام، والحرص على المبادرة إلى رصد الأنماط الإجرامية المحتملة بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة، وإشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطن من جهة ثانية. وذكرت القناة التلفزية "الأولى" ضمن نشرتها المسائية ليوم أمس، أن هذا الاجتماع يدخل في سياق سلسلة الاجتماعات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني مع مصالحها الإدارية غير المتمركزة، وتكريسا للحوار المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي. وأضافت أنه تم خلال هذا الاجتماع أيضا حث المسؤولين الأمنيين على ضرورة التطبيق السليم والفعال لمقتضيات مدونة السير، وذلك عن طريق جزر المخالفات المرورية وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار احترام القانون والحرص على صون الحقوق والحريات. وشكل اللقاء، من جهة أخرى، مناسبة للتشديد على أهمية التنسيق مع باقي المتدخلين، من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية. كما تمت دعوة المسؤولين الجهويين إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي والشخصي لموظفي الأمن سواء الممارسين أو المتقاعدين، وإيلائهم العناية اللازمة وذلك عملا بالتوجيهات الملكية السامية التي توجت بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. حضر هذا الاجتماع أطر من الإدارة المركزية بالإضافة إلى رؤساء المناطق الأمنية الأربعة بالرباطالمدينة والمناطق الإقليمية للأمن بالخميسات وتمارة، وسلا ومفوضيات الشرطة بالعيايدة وتيفلت.