نظمت الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع مكتب الملحقين القضائيين ندوة علمية حول 'تعزيز ثقة المواطن في العدالة من خلال تسهيل الولوج إليها'، بقاعة الندوات بمركب الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش. وقد نوه المشاركون بأهمية هذا اللقاء العلمي ، المنظم يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري ، والذي يعكس الانخراط الإيجابي للودادية الحسنية للقضاة ومواكبتها الفعالة لمشاريع القوانين ذات الصلة الدستور الجديد، وحرصها على الإسهام الملموس في جعل القضاء في خدمة المواطن من خلال عدالة ناجعة، قريبة من انتظارات المتقاضين ومحفزة على التنمية، ومؤتمنة على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وعن توصيات هذا اللقاء قال ذ. محمد الخضراوي، منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، أنه بعد نقاش موضوعي، للعوامل التي تعيق الولوج إلى العدالة، خلص المشاركون إلى اقتراح التوصيات التالية: 1. ضرورة استمرار الحوار بين كافة الفاعلين المهنيين ومختلف مكونات المجتمع المدني من أجل إيجاد الآليات الناجعة لحكامة جيدة في مجال تسهيل الولوج إلى العدالة. 2. العمل على توفير إدارة قضائية عصرية فعالة لتقوية قدرات الاستقبال بالمحاكم، ونشر المعلومة على مختلف الدعائم، والرفع من مستوى ولوج المواطنين إلى العدالة سواء على بالنسبة للمعلومات أو جودة الخدمات. 3. تفعيل محاكم الموضوع للخطة الاستراتيجية المعتمدة من طرف محكمة النقض في مجال الولوج إلى العدالة، مع العمل على ملائمتها تبعا لخصوصياتها بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين. 4. إشراك الجميع في إرساء استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، وتوفير الآليات الكفيلة بتقوية مناعة الجسم القضائي وتحصينه من منافذ التأثير عليه، وتحقيق الأمن القانوني للمواطن. 5. الإسراع بتفعيل نظام المساعدة القانونية والقضائية مع ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية، بما يضمن الحق في المحاكمة العادلة، ويكفل بساطة الإجراءات، وسرعة البت في القضايا داخل أجل معقول. 6. التفكير في إعداد مدونة خاصة بالتنفيذ، وتعبئة كافة الطاقات ورصد كل الإمكانات من أجل إجبار الجميع على الامتثال للأحكام القضائية. 7. التعجيل بوضع مدونات للسلوك خاصة بكافة المهن القانونية والقضائية، بما يضمن ممارستها بضمير ومسؤولية وطنية، ويمكن من إشاعة التخليق والثقة في منظومة العدالة.