صادق المجلس الحكومي أمس الخميس19 شتنبر الجاري بالرباط ، على مشروع رقم 743-13-2، تقدم به عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي. وينص هذا المشروع، حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه، على إحداث مديرية مركزية على مستوى وزارة التجهيز والنقل بغرض مواكبة إنشاء ميناء جديد بآسفي يمكن من استيراد الحاجيات الضرورية من الفحم. وتناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف أشغالها وإعداد التقارير حول تقدم هذه الأشغال ووضعيتها الحسابية وتدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. ومن المنتظر إطلاق الأشغال بهذا الميناء خلال السنة المالية الجارية، وانتهائها بعد حوالي أربع سنوات، ويبلغ حجم الاستثمار به ما يناهز 4700 مليون درهم (أي بمعدل استثمار قدره 1175 مليون درهم في السنة). ويأتي هذا المشروع الهام في إطار مواكبة مشروع إنجاز المحطة الحرارية التي تبلغ طاقتها حوالي 1320 مليون واط في المرحلة الأولى، و2640 مليون واط في المرحلة الثانية والتي يتطلب تزويدها في مرحلتها الأولى 3.5 مليون طن من الفحم سنويا تصل إلى 7 مليون طن في المرحلة الثانية. على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بعبد العزيز قراقي، الذي عين مديرا للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و عبد الكريم أزنفار، الذي عين مديرا لمكتب تنمية التعاون بالوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.