مع اقتراب موعد محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ينتظر المصريون هذا الحدث بتساؤلات عدة، حول مكان الجلسة، وما إذا كانت ستكون في شرم الشيخ الموقوف فيها مبارك حالياً، سواء في مقره بالمستشفى أم في المحكمة، أم سينقل إلى القاهرة محبوساً ليحاكم فيها، وما إذا كان يمكن أن يحاكم في قاعة المؤتمرات، أو في محكمة ضاحية التجمع الخامس، إلى غيرها من التساؤلات التي أصبح يتداولها الإعلام المصري على نطاق واسع، وتشغل كثيراً من المصريين، حتى صارت تصيبهم بالحيرة علاوة على ذلك، تبدو المخاوف بين أسر الشهداء والمصابين بألا يتم توقيع عقوبة القصاص على جميع المتهمين . غير أن رئيس محكمة الجنايات المستشار أحمد فهمي رفعت، والذي سينظر القضية، تعهد بتحقيق أقصى درجات العدالة في القضية، “وأن الشعب المصري عليه أن يطمئن إلى عدالة قضائه” . وقال في حديثه لفضائية “الحياة 2”، “إن على الشعب المصري أن يهدأ ولا يسأل عن مكان محاكمة الرئيس السابق، وأن يطمئن إلى أن المحاكمة ستكون عادلة، وعليه أن ينتظر حتى يتابع جلسات المحاكمة” . مختتماً مداخلته بتأكيد حازم “لن أتحدث للإعلام مرة أخرى في هذا الأمر” . في سياق متصل، حذر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام جنينة، من قلة الأدلة المقدمة ضد الرئيس السابق في القضية، داعياً رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وقائد الحرس الجمهوري إلى تقديم إفادتهما، “لأن لديهما معلومات تثبت أن مبارك حاول إجهاض الثورة”، على حد قوله . وفيما دعا جنينة في كلمته بمؤتمر “تحديات المرحلة الانتقالية” الذي عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى تعديل قانون السلطة القضائية الحالي، لتحقيق استقلال القضاء، كشف مصدر قضائي أن قضية قتل المتظاهرين ستشهد مفاجآت عدة من بينها تضارب مذكرات الدفاع التي ستقدم للمتهمين، خاصة أن كلاً منهم ألقى بالمسؤولية على الآخر في تحقيقات النيابة العامة . واستشهد المصدر في تصريحاته ل”الخليج” بمحامي مبارك، والذي هو محامي العادلي في آن، لافتاً إلى أنه يترافع في القضية بصفته محامياً عن كل من الرئيس السابق ووزير داخليته، وهو ما يعني حدوث أحد ثلاثة سيناريوهات، أن ينسحب المحامي من الدفاع عن مبارك، أو أن ينسحب في المقابل من الدفاع عن العادلي . أما السيناريو الثالث، فهو أن يبني محامي المتهمين مرافعته على نفي التهم المنسوبة لكليهما، وهو أمر بالغ الصعوبة يصل إلى حد الاستحالة، كما تصفه مصادر قضائية، “ذلك لأن هيئة الدفاع عن المتهمين عقدوا اجتماعاً طارئاً عقب قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة عادل عبدالسلام جمعة، بضم القضيتين معاً، وقرروا أن يتحدوا في مواجهة المتهم الجديد في القضية وهو حسني مبارك، وإلقاء مسؤولية الانفلات الأمني عليه باعتباره رئيساً للجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وبالتالي يستحيل عملياً وقانونياً استمرار المحامي مع المتهمين في الوقت نفسه” . ---------------- المصدر: أمد للإعلام
