ادى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور الخميس 4 يوليوز الجاري اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر واشاد بتصحيح الشعب المصري لمسار ثورة كانون الثاني/يناير غداة اطاحة الجيش لمحمد مرسي و"احتجازه بصورة احترازية" اثر تظاهرات شعبية حاشدة فيما اصدرت النيابة امرا بتوقيف المرشد العام للاخوان ونائبه بتهمة التحريض على القتل. وادى منصور القسم في مبنى المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي، جنوبالقاهرة، امام اعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. ونشرت السلطات المصرية قوات من الشرطة العسكرية وقوات خاصة من الشرطة حول مقر المحكمة لكن ذلك لم يمنع مؤيدين لمرسي من التظاهر بالقرب من المحكمة في تجمع محدود فرقته الشرطة دون استخدام القوة، بحسب مصور لفرانس برس. وفي كلمة قصيرة مكتوبة تلاها عقب ادائه اليمين، اشاد منصور بتصحيح الشعب المصري لمسار ثورة يناير 2011. كما اشاد بمؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والقضاء والاعلام. وهو ما قابله الحضور بالتصفيق. ووجه منصور "تحية للشعب المصري بعد ان قام في الثلاثين من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي قامت في يناير 2011"، وتابع ان "افضل ما تم في 30 يونيو انه جمع الشعب كله بلا تفرقة او تمييز". واضاف "تحية للشعب المصري الثائر الصامد الصابر الذي اثبت للدنيا كلها انه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر"، ووجه منصور تحية للشباب المصري قائلا "كان للشباب فضل المبادرة والريادة والقيادة وانبل ما في هذا الحدث انه جاء تعبيرا عن ضمير الامة". وحيا منصور "القوات المسلحة الباسلة التي كانت دوما ضمير امتها وحصن امنه وحمايته والتي لم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن والاستجابة لنداء الوطن"، كما حيا "القضاء الوطني الشامخ العادل الحر المستقل الذي تحمل كل محاولات العدوان على سلطته فارتدت سهام المعتدين الي نحورهم"، في اشارة منه الى قيام جماعة الاخوان المسلمين بمحاصرة المحكمة في في كانون الاول/ديسمبر الماضي لمنعها من البت في الطعن على دستورية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي كان الاسلاميون يهيمنون عليها. ووصف منصور الاعلام المصري ب"الحر الشجاع الذي كان مشعلا اضاء الطريق امام الشعب وكشف النقاب عن سوءات النظام السابق". ودخل الرئيس المعزول مرسي في صدام مع عدد من مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء كما انتقد الاعلام المستقل مرارا ، وطالب انصاره الاسلاميين بتطهير مختلف المؤسسات وعلى راسها القضاء والاعلام. وقبل ادائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، ادى منصور اليمين الدستورية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه في منتصف حزيران/يونيو من قبل جمعيتها العمومية ليخلف رئيسها السابق ماهر البحيري الذي بلغ سن التقاعد في الاول من تموز/يوليو الجاري. وحاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الاول/ديسمبر 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام، وتابع دراساته العليا في مصر قبل ان يحصل على منحة للدراسة في معهد الادارة العامة المرموق في باريس. ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك. ولم يكن منصور معروفا على الساحة السياسية حتى الان وهي اول مرة يراه فيها الغالبية العظمى من المصريين. وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في اطار سعيه للتهدئة. وامرت النيابة العامة المصرية الخميس بتوقيف المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الاول خيرت الشاطر بتهم التحريض على قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس المخلوع محمد مرسي امام مقر جماعة الاخوان الرئيسي والتي خلفت ثمانية قتلى، بحسب مصدر قضائي لفرانس برس. وقتل ثمانية من معارضي الرئيس مرسي واصيب العشرات في الاشتباكات التي وقعت امام المقر الاحد الماضي. واكد مسؤول عسكري رفيع المستوى في وقت مبكر من صباح الخميس لوكالة فرانس برس ان الجيش المصري يحتجز محمد مرسي. وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان مرسي "محتجز بصورة احترازية"، ملمحا الى امكان توجيه اتهامات ضده. واضاف ان قرارا بمنع السفر صدر بحقه وبحق عدد من مسؤولي الجماعة من بينهم المرشد الاعلى محمد بديع و"المسؤول الثاني" خيرت الشاطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي. وقال المصدر ان "المستشار احمد عز الدين القائم باعمال المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة امر بضبط واحضار كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائبه الاول بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين امام مكتب الارشاد بالمقطم" في القاهرة. واشادت الصحف المصرية الحكومية والمستقلة صباح الخميس بالاجماع باطاحة الجيش بالرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي، معتبرة ان عملية اقصائه نابعة من "الشرعية الثورية" للشعب. وعنونت صحيفة الاهرام الرسمية المملوكة للدولة صفحتها الاول بخط احمر بارز "عزل الرئيس بالشرعية الثورية"واوردت في صفحتها الاولى تفاصيل الساعات الاخيرة من حكم اول رئيس اسلامي في تاريخ البلاد.