تقرير جديد قاتم للخارجية الأمريكية عن الوضع في الجزائر

رسم تقرير وزارة الخارجية الامريكية صورة قاتمة عن جزائر 2012، وتحدث التقرير عن 'نقص الشفافية في الصفقات العمومية' وعدالة تحت رحمة الرشوة وتحت مراقبة الرئيس مباشرة كما تحدث عن التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة.
في موضوع الرشوة أشار التقرير الى انها متفشية بشكل كبير، فهناك "نقص في الشفافية داخل الحكومة، خاصة الصفقات العمومية"، وذهب التقرير الى ان قطاع السكنى من أكثر القطاعات استفحالا الرشوة"، وخلص التقرير الى ان الرشوة تظل "مشكلة حقيقية" في الجزائر.
بخصوص الشفافية أشار التقرير الامريكي الى ان القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة
ثلاثة نقاط انتقد فيها تقرير الخارجي الامريكية الدولة الجزائرية وهي "التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات" و"عدم استقلالية السلطة القضائية" و"اللجوء المفرط الى الاعتقال الاحتياطي".
وذهبت الخارجية الامريكية الى التلميح على وجود معتقلات سرية، موضحة ان الحكومة ترفض رفضا تاما التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال اخرى.
أشار تقرير الخارجية الامريكية الى هيمنة الدولة على قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري والتضييق على حرية الصحافة .
كما تحدث التقرير عن مراقبة الدولة الجزائرية لنشطاء حقوق الانسان، وتشمل المراقبة حتى على الإنترنيت.