بادرت القنصلية المغربية ببرشلونة بايجاد حل مؤقت للازمة التي جعلت مجموعة من جثث مهاجرين مغاربة عالقة بمستودعات الاموات بكطالونيا، بعد شهور من معاناة ما يزيد على أربع عائلات مغربية ، حيث سيتم نقل كل الجثث التي تم وضع ملفاتها بالقنصلية المغربية ببرشلونة والتي تمت الموافقة عليها من طرف الوزارة المعنية. وكانت أون مغاربية قد عاينت يومين قبل إيجاد الحل تذمر عدد من العائلات من اللامبالاة التي أصبحوا يشعرون بها من طرف مسؤولي بلدهم سواء بالداخل او الخارج. حيث صرح الوالي لحسن لأون مغاربية وهو مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا مدة 28 سنة ، بعد وفاة مهاجر مغربي وكالعادة عندما يكون الشخص لا يتوفر على تأمين ولا أي شئ خاصة في ظل الازمة الحالية، انتقلنا للقنصلية المغربية للقيام بالاجراءات الضرورية لتحويل الجثة للمغرب اعترضنا مشكل صعوبة نقل الجثة جراء المشاكل التي تعاني منها القنصلية المغربية ببرشلونة في هذا الموضوع، إذ هناك حالة وفاة مدتها اربعة اشهر ولم يتم نقل الجثة بعد، فيما مضى كانت الدولة المغربية عن طريق القنصلية تتكلف بنقل الجثة، لكن حاليا الحكومة المغربية تعاني مشاكل مادية جراء الديون المتراكمة عليها، وأضاف على انه لاول مرة ترفض القنصلية المغربية مسألة نقل جثة مغربي للوطن. وقد اكد قنصل المملكة المغربية ببرشلونة غلام ميشان لاون مغاربية ان هذه الديون إرث الحكومة السابقة، والحكومة الحالية تسعى جاهدة لحل المشكل، خاصة ونحن امام وضع جد معقد سواء من حيث ارتفاع قيمة نقل الجثة بكطالونيا مقارنة مع الجهات الاخرى او مع دول اخرى، إضافة إلى ان الشركات المختصة بكطالونيا تشتغل في إطار اتحاد يجعل من المستحيل التعاقد مع شركة أخرى دون موافقة الجهة المنظمة للقطاع. وأضاف على ان كل الحالات تم نقلها مؤخرا بفضل الجهود التي نقوم بها واتصالاتنا اليومية مع المسؤولين المغاربة على رأسهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج ، ما عدا حالة واحدة لا زالت عالقة تحتاج لامر قضائي إسباني لنقلها وهذا لا يدخل في إطار اختصاصنا. هذا التأخير في نقل جثث المغاربة جاء بعد رفض الشركات المختصة رفض نقل اي جثة إلا بعد تسوية الديون المستحقة في ذمة الحكومة المغربية، إذ اكدت لنا المسؤولة بالقسم الاجتماعي أن الملف من ناحية استقبال الطلب وتحويلة للوزارة المعنية والموافقة عليه يتم في ظرف أربعة وعشرين ساعة، لكن المشكل يبقى في الاعتماد المخصص وهذا ما يجعل مهمتنا صعبة في الموضوع في ظل الظروف الحالية. اكدت مصادر موثوقة ومقربة لاون مغاربية أن ان حجم الديون التي تركتها الحكومة السابقة للحكومة الحالية هو 120 ألف أورو، وأضافت نفس المصادر على ان حل مثل هذه الامور يتطلب بعض الوقت خاصة ونحن نعلم كيف تسير الادارة المغربية وكل هذه الامور تسير في اتجاه الحل. جدير بالذكر ان مشكل نقل الجثة أصبحت من المشاكل المادية التي تثقل كاهل المهاجر المغربي خاصة بكطالونيا في ظل الازمة الحالية والتي تصل مجموع مصاريف النقل ما بين 3000 و 5000 أورو، لكن ألا يتحمل المهاجر المغربي شئ من المسؤولية خاصة أمام إمكانية أداء أقساط التأمين التي تحددها بعض المساجد في 50 أورو سنويا، دون الحديث عن تامين الوكالات البنكية؟