قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الثلاثاء 10 يوليوز الجاري بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته منعدم لعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وقد انعقد المجلس بناء على القرار الرئاسي لمدة عشر دقائق وافق فيها أعضاؤه على مقترح بإحالة الأمر برمته إلى محكمة النقض ورفع جلساته إلى أجل غير مسمى. وقد احتشد عشرات الألوف مساء الثلاثاء في ميدان التحرير تأييدا لقرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته ورفضا لقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهتف المتظاهرون "الشعب والرئيس إيد واحدة"، وغمزوا من قناة المجلس العسكري بهتافهم "مش هنحل البرلمان غصبا عنك يا عنان"، في إشارة للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس. في المقابل نقلت وكالة "يو بي آي" عن شهود عيان أن عشرات المواطنين طافوا حول مقر رئاسة الجمهورية احتفالا بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، ورددوا هتافات "الشعب يريد احترام القضاء" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي فكريا. وقف قرار الرئيس وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ب"وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" الذي قضى بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وأمرت المحكمة "بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون". وقد رفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبد المنعم عبد المقصود بيانا أمام الصحفيين أكد فيه أن هذا الحكم يعد "منعدما"، وأضاف أن "المحكمة الدستورية جنبت القانون واستدعت السياسة". ولدى افتتاح جلسة البرلمان أمس بناء على قرار الرئيس المصري قال رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة إن "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدا الفصل بين السلطات"، وأضاف أن المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء". وأكد أنه أجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب "في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به"، وهو الحكم الذي أبطلت به المحكمة انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين. وأوضح الكتاتني أنه "طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري التي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة". كما أكد الكتاتني أن المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء, وذكر أن الجلسة جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون, وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعلن الكتاتني رفع جلسات المجلس لحين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء. بيانات وقد أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة". وأضاف البيان أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح". وحرص البيان على الإشارة إلى أن المحكمة "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها". وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية". وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه". وجاء في البيان أن المجلس انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، رافضا أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء له، و"اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها". دعوة لحل الأزمة من جهة أخرى حضت وزيرة الخارجية الأميركية -في مؤتمر صحفي في فيتنام- القادة المصريين على إجراء حوار لإنهاء الأزمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي. وعلمت الجزيرة نت أن كلينتون ستصل إلى مصر السبت المقبل وتلتقي في اليوم نفسه الرئيس مرسي وأنها ستجري في اليوم الثاني من زيارتها سلسلة لقاءات أخرى مع شخصيات سياسية وأن تتوجه بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية حيث تفتتح القنصلية الأميركية الجديدة في المدينة الساحلية وتلقي كلمة في مكتبة الإسكندرية.
