"الدستورية" توقف تنفيذ قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب المصري

قضت المحكمة الدستورية في مصر٬ أمس الثلاثاء٬ بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد٬ وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات بما يترتب على ذلك من حل للمجلس برمته واعتباره غير قائم بقوة القانون.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناء على دعوى عاجلة تقدمت بها شخصيات عامة طالبت بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه.
واعتبر محامو المدعين أن قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان للانعقاد على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات يمثل تعديا على السلطة القضائية.
وأكد الدفاع أن السلطة التشريعية المنتخبة قضي بأنها جاءت بصورة غير قانونية وأن الإعلان الدستوري المكمل جاء لإعادة الأمور إلى نصابها وحل مشكلة الفراغ التشريعي الذي أوجده حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكان الرئيس مرسي قد برر سحب قرار إلغاء المجلس التشريعي بأن القرار يمثل تأجيلا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل الغرفة الأولى للبرلمان ولا يخالفه أو يناقضه وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري.