عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته بعد قرار حله من قبل المجلس العسكري, ثم عودته مجددا بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي, بينما يتواصل الجدل بشأن قرار إعادة المجلس المنتخب والدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ وضع الدستور الجديد. وأكد المجلس على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان, وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين. وشدد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في بداية الجلسة على أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية, وقال إن سيادة القانون هي أساس الشرعية. ونفى تدخل مجلس الشعب في أعمال السلطة القضائية, مؤكدا احترام المجلس لأحكام القضاء والسوابق البرلمانية. كما أكد الكتاتني أن المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء, وذكر أن جلسة اليوم جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون, وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعلن الكتاتني رفع جلسات المجلس لحين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء. جدل متصاعد وقد أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة". وأضاف البيان أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح". وحرص البيان على الإشارة إلى أن المحكمة "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها". وقال البيان إن المحكمة ستنظر في الطعون المقدمة لها بصفة مستعجلة وتطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس، بيد أن محامين يؤكدون أن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية، لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه. المجلس العسكري وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية". وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه". وجاء في البيان أن المجلس انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، رافضا أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء له، و"اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها". وأكد البيان أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 (المعروف باسم الإعلان الدستوري المُكمِّل) فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بها البلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد. وفي إشارة إلى رئاسة الجمهورية قال البيان إن المجلس العسكري على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية. من جهته, اعتبر المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة المصرية حازم أبو إسماعيل، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بانقلاب عسكري على رئيس الجمهورية محمد مرسي. ورأى أبو إسماعيل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن انعقاد المجلس العسكري من دون أمر من القائد الأعلى رئيس الجمهورية, هو خروج على الشرعية وانقلاب عسكري. ودعا أبو إسماعيل، الرئيس مرسي إلى اتخاذ الإجراءات ضد المجلس العسكري. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مساء الأحد الماضي برئاسة طنطاوي لبحث تداعيات قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته. رئاسة الجمهورية من جانبها اعتبرت رئاسة الجمهورية أن قرار الرئيس مرسى بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية وحق أصيل من حقوقه ولا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا وإنما جاء تنفيذا لحكمها. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي "نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة، والكل خاضع فيها لسيادة القانون، ولا خلاف على ذلك ولا منازعة مع القضاء". وأضاف في بيان أن القرار الجمهوري يستند إلى سندين: الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع. فالسند المتعلق بالاختصاص "يعود إلى نص الإعلان الدستوري في أن رئيس الجمهورية مسؤول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار إليه، فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سبق اتخاذه.. لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه". أما من ناحية السند المتعلق بالموضوع فقرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب "لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة". يشار إلى أن مرسي حضر مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أمس الاثنين احتفالا بتخريج دفعتين من الكلية الفنية العسكرية ومن المعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بعد أن نفى مصدر عسكري أي تغيير بشأن احتفال التخرج بسبب القرار الجمهوري الأخير. من جانبه دعا البيت الأبيض المسؤولين المصريين إلى "احترام المبادئ الديمقراطية". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور إن الولاياتالمتحدة "على اتصال مع المسؤولين المصريين"، معتبرا أن "على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادئ الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين. و دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جميع الأطراف في مصر إلى الدخول في محادثات لتأمين عملية الانتقال السياسي.
