شعب بريس – وكالات عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته الثلاثاء بعد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار حله، وقال رئيس البرلمان محمد سعد الكتاتني في كلمة بثها التلفزيون المصري في افتتاح الجلسة إن "قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يتعلق بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله اعتبارا من 15 يونيو الماضي".
وأشار الكتاتني خلال الجلسة التي استمرت لدقائق إلى أن محكمة النقض هي المنوط بها الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف أن هذه الجلسة إجرائية، موضحا أن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ستقوم بمناقشة آلية تطبيق الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.
ورفع رئيس مجلس الشعب الجلسة لحين البت في أحكام المحكمة الدستورية العليا من دون تحديد موعد للانعقاد مجددا.
وكانت الدستورية العليا قد أعلنت رفضها الاثنين للمرسوم الرئاسي بانعقاد جلسات مجلس الشعب.
وقالت المحكمة إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية، أصدر المجلس العسكري بيانا شدد على "أهمية سيادة القانون والدستور".
وجاء في البيان أن المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب" مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية.
