بعد إصدار الرئيس المصري الدكتور "محمد مرسي" قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري، وانعقاد جلساته، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. ويعد هذا حنثا باليمين الذي أقسم بموجبه على احترام الدستور والقانون الذي لم يحترمه بموجب هذا القرار الذي أثار قانونيين آخرين وجعلهم يوصلون الأمر إلى تقديم بلاغ للنائب العام يتهمون فيه الرئيس "مرسي" بالخيانة العظمى على خلفية الحنث باليمين الدستورية الذي يعد جريمة الخيانة العظمى بامتياز. وغير هذا يقول قانونيون أن "مرسي" يواجه عقوبة الحبس والعزل لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نافذ على الكافة ولا وجه للطعن عليه. ويعتزم هؤلاء القانونيون تحريك هذه الدعوى القضائية بموجب أحكام نقض امتناع عن تنفيذ حكم. وتجري المادة 123 من قانون العقوبات لسنة 1952 بالآتي: يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. من جهته قال "ثروت الخرباوي" القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين إن قرار "مرسي" بعودة البرلمان للإنعقاد يخالف كل الأعراف القانونية والدستورية، وأن تصرف الرئيس خارج نطاق سلطاته واستند إلى الإعلان الدستوري الذي لم يعطه هذا الحق ولا توجد أي مادة في هذا الإعلان تعطيه الحق في الإلتفاف على أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالقضاء مؤسسة مستقلة ولا يجوز للسلطة التنفيذية التي على رأسها الرئيس أن تعتدي على السلطة القضائية. وأشار "الخرباوي" إلى أن الرئيس الذي يصدر مثل هذه القرارات لا يحترم شعبه ومؤسساته القضائية، مشيرا إلى أن "مبارك" لم يجرئ أن يفعل ذلك ويهين أعلى هيئة قضائية في الدولة رغم جبروته، لافتا إلى أن "مرسي" تفوق على "مبارك" في إهانة مؤسسات القضاء. وأضاف "الخرباوي" إلى أن الشعب إذا صمت على هذا القرار فإنهم يحكمون على "مصر" بأنها لم تنجب رجالا، وقال أيضا أن الرئيس الذي لا يحترم القضاء عليه أن يقدم استقالته، وينبغي على الرئيس أن يعود إلى كهوف جماعة الإخوان التي أتت به، واصفا قرارات الجماعة بالجنونية والرئيس "مرسي" يسير على طريقهم. وتابع "الخرباوي" بأن القرار تصرف معدم وإداري لا يرقى إلى مرتبة القرار وأن الرئيس بهذا القرار وضع مسمارا في نعشه. وأشار إلى أن العسكري وافق على هذا القرار ليضع حبلا على رقبة "مرسي" ويرسم نهاية ل"مرسي" في الحكم. من جهته قال المحامي "عصام الإسلامبولي" أن قرار "مرسي" خطير وخاطئ, وكلام لا يليق أن يصدر من رئيس دولة, ومن أشار عليه بذلك ورطه في مخالفة خطيرة. بينما قال الداعية الدكتور "صفوت حجازي" أن عودة مجلس الشعب ضربة معلم وحق يعود لأصحابه ومن يخرج على الحاكم يجب أن يحاسب فورا. من ناحيته رفض الدكتور "محمد البرادعي" وكيل مؤسسي حزب الدستور، قرار الرئيس، وقال "البرادعي" في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "إن القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول "مصر" في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات، لك الله يا مصر!". وقد قالت المستشارة "تهاني الجبالي" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على قرار "مرسي" رئيس الجمهورية أن ما فعله يعتبر انتهاك لسيادة القانون وتؤكد أن هذه هي بداية الحرب بين سلطات البلد، وأكدت المستشارة "الجبالي" أن قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها ولا يوجد أحد فوق قرارت المحكمة الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية مؤكدة أن الرئيس المصري يستغل حق ليس حقه، وتؤكد الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون، وقالت لنرى من سوف يكسب في هذه المرحلة. من جهته قال المستشار "عبد العزيز أبو عيانة" وكيل أول نادي قضاة الإسكندرية، أن الجمعية العمومية لنادي القضاة ستنعقد اليوم أو يوم الغد على الأكثر وأنه سيطالب القضاة في انعقاد الجمعية العمومية بتعليق العمل في المحاكم إعترضًا منهم على قرار الرئيس. وصرح "أبو عيانة" أن أي قرار من مجلس الشعب سيكون قرارًا منعدمًا وليس على أي جهة تنفيذه لأنه دون سند قانوني، كما طالب "أبو عيانة" بالقبض على الرئيس الدكتور "محمد مرسي" ومحاكمته بتهمة إفساد الحياة السياسية بعد قراره، كما إعتبر أن هذا اليوم الذي أصدر فيه القرار هو يوم أسود في تاريخ "مصر" وطالب بتعليق الأعلام السوداء على المحاكم المصرية.
