تباينت ردود الفعل في مصر إزاء قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته وسحب القرار الذي سبق أن أصدره رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بحل المجلس، فبينما رحبت قوى سياسية عديدة بالقرار ورأت فيه «عودة الحق إلى أصحابه»، رفضه بعض المحسوبين على «القوى المدنية» وحذروا من خطورة تداعياته. فيما من المقرر أن تكون الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا أمس للبحث في قرار الرئيس المصري والذي كانت المحكمة قد أصدرت قرارا غير قابل للنقض بحله، بحسب ما أعلنه رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري. وكان مرسي أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وتضمّن قرار مرسي ربط عودة مجلس الشعب بوضع الدستور الجديد للبلاد، حيث يمارس المجلس اختصاصاته إلى حين موافقة الشعب على الدستور الجديد، الذي تعكف حالياً الجمعية التأسيسية الثانية (تنتظر أحكاماً قضائية لحلها) على كتابته، على أن تجري الدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلسي الشعب والشورى خلال 60 يوماً من إقرار دستور البلاد. ووفى مرسي بالعهد الذي قطعه على نفسه أمام المعتصمين في ميدان التحرير بعودة المجالس المنتخبة، أي «مجلس الشعب». دعم قانوني ودستوري ومن الناحية القانونية، أكد المستشار أحمد وجدي، ل»الأخبار» اللبنانية، أن المشير سبق أن أصدر قراراً بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بوصفه قائماً بأعمال رئيس الجمهورية، وما دام مرسي تسلّم صلاحيات عمله كرئيس للجمهورية، فقانوناً من حقّه سحب قرار المشير بحلّ البرلمان وإلغاؤه أو تعديله. ولفت وجدي الى أن قرار مرسي، ظاهرياً، «يتعارض مع قرار المشير بحل البرلمان، إلا أنه واقعياً قرار يصبّ في خانة الصدام مع المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر»، لافتاً الى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحلّ البرلمان هو أمر واجب النفاذ، ولا يحتاج إلى قرار من المشير، «وسحب قرار المشير لا يعني وقف حكم الدستورية والتراجع عن حلّ البرلمان». ونقلت قناة «الجزيرة» عن المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة قوله إن مرسي مارس صلاحياته رئيسا للجمهورية وسحب القرار السابق الذي كان قد صدر عن المشير طنطاوي عندما كان المجلس العسكري يقوم بمهام رئيس الجمهورية وبالتالي فلا غضاضة في الأمر. وأشاد الفقيه القانوني أحمد مكي وهو نائب سابق لرئيس محكمة النقض بقرار مرسي واعتبره تصحيحا لخطأ، وكذلك فعل الفقيه الدستوري عاطف البنا الذي قال ل»الجزيرة نت»، إن قرار مرسي لا تشوبه شائبة لأنه جاء تطبيقا لاختصاصاته رئيسا للجمهورية من حقه أن يلغي أي قرار صدر عن الجهة التي كانت تقوم بعمل الرئيس في الفترة الماضية وهي المجلس العسكري. كما تبعهما المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي أشاد بقرار مرسي الخاص بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته. وقال في تصريح ل(إخوان أون لاين) إن الرئيس الدكتور محمد مرسي استطاع أن يحل الأزمة بهذا القرار الصائب، مشيرًا إلى أن الرئيس له كامل الحق في الدعوة الآن لعقد جلسات البرلمان. وعن قانونية هذا القرار، قال المستشار الخضيري إن الرئيس مارس صلاحياته وأصدر قرارًا صحيحًا لا يتعارض مع القانون، مشددًا على أن من خالف القانون هو المجلس العسكري والمحكمة الدستورية؛ لأن ليس من صلاحياتهما حل البرلمان من الأساس. من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حزب النور السلفي أن قرار مرسي يمثل حلا وسطا لحفظ احترام القانون من جهة وإعادة الشرعية إلى المجلس المنتخب من جهة أخرى، بينما قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات ل»الجزيرة نت» إنه يعتقد أن قرار الرئيس يمثل حلا أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي. ومن جانبه، أشار الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إلى أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب صحيح، وأن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى. وقال «يحق للرئيس محمد مرسي، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستوري، فضلًا عن حقه في تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية». وأضاف بدوي: «المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية». استرجاع سلطة الرئيس من ناحيته، أكد د. محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعضو مجلس الشعب عن الحزب أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، وإلغاء قرار حله يمثل انتقالاً حقيقيًّا للسلطة من المجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية. وقال ل(إخوان أون لاين): إن أهم ما في القرار أنه يثبت أن الرئيس من حقه معالجة القرارات الخاطئة التي سبقت تقلده لمنصب الرئاسة. وأوضح البلتاجي أن الرئيس بهذا القرار أكد رفضه أن تكون سلطة التشريع في يد المجلس العسكري كما أنه لن يقبل وجود فراغ تشريعي. وأشار إلى أن ربط القرار بإجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 60 يومًا بعد إقرار الدستور يضيق الخناق على أي أعمال تسعى لإبطال الجمعية التأسيسية. وقال البلتاجي إن القرار يثبت تنفيذ الرئيس تعهداته والتي أعلنها قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وهي تجميد العمل بالإعلان الدستوري المكمل ولكن من خلال قرارات متوازنة. ومن جانب آخر، أكد البلتاجي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ال«فيس بوك» أن الرئيس استخدم صلاحياته في تصحيح قرار تنفيذي غير دستوري أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان، ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية واستمرار المجلس العسكري في الحكم بعد 30 يونيو، فأصدر هذا القرار الجمهوري لمنع الفراغ المؤسسي الذي وظَّفه الإعلان الدستوري المكمل. وقال: «أليس عجيبًا أن الذين يملؤون الشاشات اليوم حديثًا عن عدم أحقية الرئيس (المدني المنتخب) في القرار الجمهوري الذي أصدره هم (الوحيدون) بين جموع الشعب الذين صمتوا على القرار العسكري بحلِّ البرلمان وسكتوا على استمرار العسكر في الحكم من خلال الإعلان المكمل، بل هلَّلوا له ودافعوا عنه!». وتساءل: «هل رأيتم في العالم دولة مدنية تتولى المؤسسة العسكرية فيها السلطة التشريعية أو الدستورية أو تضع الموازنة العامة للدولة؟! فما بالكم أن يحدث هذا في أعقاب ثورة مدنية (وليست انقلابًا عسكريًّا) وأن يحدث هذا في أعقاب انتخابات برلمانية ورئاسية (غير مسبوقة شهد بها العالم)؟!!». وقال: «أليس عجيبًا أن يكون بعض دعاة الدولة المدنية الدستورية هم أنصار الدولة العسكرية في أبشع صورها، والتي لم تحدث حتى طوال الستين سنة الماضية؟». من جهته، شدد الدكتور عصام العريان القيادي في «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، على أنّ «عودة البرلمان للانعقاد تأكيد لإرادة الشعب واحترام ﻹرادته، واحترام لحكم الدستورية، والسيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس». وأكد العريان «أن قرار مرسي لا يعني على الإطلاق عدم احترام أحكام القضاء، بل مجرّد إلغاء لقرار المشير غير القانوني». وأضاف العريان، في تصريحاته عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ «القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية، والشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته»، وأضاف «الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض، لأن إنجاز الدستور هو المهمة اﻷساسية اﻵن». ودعا العريان «فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكري» إلى «العودة الى صوابهم وأن يلتحقوا بالشعب وﻻ يقفوا ضد إرادة اﻻمة». غموض موقف العسكر وبينما أعلن المجلس العسكري عن عقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، لم يعرف على وجه اليقين ما إذا كان القرار قد صدر بتوافق بين الرئيس والمجلس العسكري أو بغير ذلك، لكن أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة قال إنه لا يتوقع صداما بين الجانبين، غير أن عقد الاجتماع الطارئ يشي بتفاجئ المجلس بالقرار. غير أن قائدا عسكريا كشف عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يتوقَّع الصدام مع الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين، في مداخلة هاتفية مع فضائية (التحرير)، أول أمس: ‘'كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب والجيش وسلطته التشريعية والقضاء، ولكنه (الصدام) جاء مبكراً على غير المتوقع». احتشاد خلف الرئيس وأعلنت القوى الثورية في مصر احتشادها خلف قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المجلس العسكري. وقال أحمد ماهر منسق عام حركة 6 إبريل: «أؤيد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان.. ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته «. وأكد ماهر أنه ليس من حق المجلس العسكرى حل البرلمان المنتخب، وأن قرار عودة البرلمان لحين إجراء انتخابات مجلس شعب يمنع المجلس العسكرى من ممارسه السلطات التشريعية. واعتبر ماهر أن عودة البرلمان هو وضع مؤقت لتسيير الأعمال لحين كتابة الدستور، ومنعا لانفراد المجلس العسكرى بالسلطات التشريعية، مشيرا إلى «أننا بدأنا خطوات متقدمة فى مشوار صياغة الدستور الجديد وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة». وبدوره، قال المتحدث باسم الحركة محمود عفيفي إنه يتمنى أن توافق المؤسسة العسكرية على قرار الرئيس وتجنب البلاد صداما هي في غنى عنه، وأكد أنه إذا لم يحدث ذلك فإن حركة 6 أبريل تدعم قرار الرئيس وستسانده، خصوصا وأنها تعتقد أن حل البرلمان كان حكما سياسيا، كما أن توقيته كان مريبا وبدا أنه يستهدف مساعدة المجلس العسكري في محاولاته الالتفات على تسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب. إلى ذلك، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الرئاسي السابق يجب احترام الإرادة الشعبية بعودة البرلمان المنتخب، واحترام أحكام القضاء بسرعة إجراء انتخابات برلمانية مكملة على اعتبار أنها السبيل للخروج من الأزمة. وأكد الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي والسياسي أن اعضاء مجلس الشعب منحهم الشعب مهمة التشريع وعليهم ألا يستسلموا. معارضو قرار الرئيس في المقابل، عبرت بعض القوى اليسارية والعلمانية والقانونية، التي يصف بعضها مناوئون لها بأنها "فلول" تتستر وراء ألوان سياسية متنوعة، عن معارضتها لقرار الرئيس، ومن بينها حزب التجمع الذي قال رئيسه رفعت السعيد إن قرار مرسي يسير في اتجاه خاطئ ويمثل مخالفة للقانون والدستور ويضع الرئيس ومصر في وضع شديد الصعوبة. ووصف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة القرار، بأنه اعتداء على القانون وخصوصا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي نص القانون على أن أحكامها نافذة في مواجهة جميع سلطات الدولة. بينما قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يعني إهدار السلطة القضائية، ودخول مصر في غيبوبة دستورية، وصراع بين السلطات.. لكِ الله يا مصر». كما دعت جبهة المثقفين الأقباط كافة القوى المدنية والأحزاب الليبرالية إلى الاعتصام غدا الاثنين أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا تضامناً مع حكمها الذي أدى لحل مجلس الشعب. من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشعب باسل عادل، «إن هذا البرلمان منتخب شعبياً، وسلطة قراره هي السلطة السيادية للشعب، وانتخبه أكثر من 30 مليون مواطن مصري، ولكن لا يصح أن يرجع البرلمان على جثة دولة القانون والدستور». ومن جهتهم، أكّد قانونيون أن قرار مرسي لن يدوم طويلاً، مبررين ذلك، بأن قرار مرسي هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء عليه. ولفتوا إلى أن هناك عدداً من المحامين أعلنوا أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي، وخاصة أن القرار يخالف الأعراف والمبادئ القضائية المعمول بها، مؤكدين أن قرار مرسي محكوم عليه بالبطلان. ولفت أحد المحامين ل«الأخبار» اللبنانية إلى أنه «في حال صدور حكم قضائي بإلغاء قرار مرسي بعودة البرلمان، لا يستطيع الرئيس تجاهله وعدم تنفيذه، وإلا سيعرّض نفسه للعزل من منصبه، حسبما تنص القوانين المصرية التي تؤكد أن جزاء أي موظف رسمي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي هو الحبس والعزل من منصبه. يشار إلى أن حرس مجلس الشعب سمح صباح أمس لنواب المجلس بالدخول بعد أن أكدت مصادر مطلعة تلقّي الأمانة العامة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة المجلس للانعقاد.
