خَيّر المحامي خالد السفياني الصحافيين والناشرين بين أن يقبلوا قانون الصحافة المغربي الجديد إذا كان سيحترم الرأي والصحافة أو "أن يخرجوا لساحة عمومية ويحرقوه ويطالبوا بتكميم كل الأفواه.. نعم أحرقوه إن كان طريحا". و في معرض حديثه ضمن ندوة حول "مشروع قانون الصحافة" التي نظمتها بالدار البيضاء كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس الجمعة 20 ماي 2011، تساءل السفياني "هل فعلا هناك حاجة لقانون الصحافة؟؟" موضحا أنه جد متأثر بالأحداث الأخيرة التي تعرف متابعات في حق صحافيين وعلى رأسهم رشيد نيني مدير نشر يومية المساء الذي لازال يتابع في حالة اعتقال. وأضاف السفياني "أن حرية الرأي والصحافة هي قضية أساسية، وإذا كان المخزن وليس النيابة العامة أو القضاء هو من يعطي لنفسه الحق في أن يدوس على قانون الصحافة ويستخدم القانون الجنائي لمتابعة الصحافيين، فإنه بات من الضروري اليوم إضافة فصل قانوني ينص على تجريم متابعة الصحافيين بغير قانون الصحافة ". مؤكدا أن مشروع قانون الصحافة لازال بحاجة إلى مراجعات وتدقيق في كثير من فصوله "المطاطة" الموضوعة من المشرع "بسوء نية". من جهته اقترح مصطفى الرميد محامي وقيادي بحزب العدالة والتنمية أربعة "أركان" لإمكان النهوض بأوضاع الصحافة "أولا لابد من التأهيل الأخلاقي والمهني لرجال ونساء الصحافة، ثانيا تجاوز أو إعادة النظر في قانون الصحافة، ثالثا معالجة موضوع المناخ السياسي العام، ورابعا النظر في الاجتهاد القضائي". واعتبر الرميد في مداخلته ضمن نفس الندوة أن الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية ضمن قانون الصحافة المرتقب "أمر لا يقبله الجسم الحقوقي لأن حرية التعبير أحد أركان الديمقراطية" مضيفا :"أنه إذا كان ولابد من الإبقاء على هذه العقوبات فينبغي ان تقتصر على العقوبات الخطيرة جدا وحصر العقوبة الحبسية في شهور وليس سنوات". وقد أدار عبد الله البقالي رئيس تحرير يومية " العلم" الجلسة الثانية من الندوة حول "مشروع المجلس الوطني للصحافة بالمغرب" وشارك في تأطيرها كل من الأستاذة بثينة العراقي والمحامي عبد الكبير طبيح و كريم تاج مدير ديوان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الجهاز سواء اقتصر في تركيبته على المهنيين والناشرين فقط أو انضمام الحكومة وتمثيليات من المجتمع المدني، يمكن أن يلعب دورا وقائيا لممارسة الصحافة بحرية ومهنية وأنه عوض اللجوء في كل صغيرة وكبيرة للقضاء يمكنه ان يتدخل لوضع مقترحات وساطة بين الأطراف المتنازعة. كما تم اقتراح أن يمتلك المجلس وحده الحق في منح بطائق الصحافة المهنية وتقديم الدعم المادي والقانوني . وكان لافتا ضمن نقاش الجلستين استحضار قطاع الصحافة الإلكترونية باعتبارها واقع مهني يفرض نفسه بشدة، حيث أكد عادل اقليعي رئيس الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية في كلمة نقاشية "أن الرابطة تمتلك رؤية حول شكل تنظيم الصحافة الإلكترونية وينبغي استحضار مختلف الأطراف في هذه العملية خاصة وأن الصحف الإلكترونية تجمع بين عدد من الوسائط التي تفرض تداخل مهام كل من وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "الهاكا"".
