ويحمان: قرار ترامب حول القدس أعاد قانون تجريم التطبيع مع الصهاينة إلى الواجهة بالمغرب

عاد قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقدمت به الكتل البرلمانية بالمغرب إلى الواجهة السياسية المغربية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وتحويل السفارة الأمريكية إليها، وجاءت إثارة القانون خلال المهرجان الذي نظمته مجموعة العمل الوطنية من أجل القدس أمس الخميس بالرباط والذي حضره وفد فلسطيني كبير، ممثلا في سفير فلسطين بالرباط، ووفد عن هيئة الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد قال أحمد ويحمان رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أن مقترح قانون تجريم التطبيع مع الصهاينة وضع منذ أربع سنوات، وتبنته مجموع من الفرق البرلمانية، وتم تسجيله بمكتب الضبط بمجلس النواب، وتلي في جدول أعمال الجلسة العامة وهو منذ ذلك الحين ظل مجمدا.
وأضاف أن القانون تم طرحه بعد قرار ترامب، وطالبت مجموعة من الفرق البرلمانية والمجموعة المركزية للنقابات بضرورة إحياء المقترح وإدراجه في جدول أعمال البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين للمصادقة عليه.
وأشار ذات المتحدث أن موضوع تجريم التطبيع مع إسرائيل أصبح مطروحا في كل التظاهرات والمسيرات الشعبية، ولدى كل الفاعلين المدنيين والقادة النقابيين، لذلك حضر في الساحة أكثر من ذي قبل، وذلك بعد اكتشاف المؤامرة الاستعمارية، وبعض المتخاذلين من الحكام العرب الذين أظهروا نيتهم التفريط في المقدسات الإسلامية.
واسترسل أن الوصول إلى تسوية سلام مع الكيان الصهيوني مجرد أوهام، بعد أن تأكد للجميع أن الصهاينة يكذبون، وهذا هو الإطار والخلفية الذي تم من خلاله إعادة النظر في تفعيل قانون تجريم التطبيع وحضور الموضوع أكثر من السابق في كل الميادين.
وختم "رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أن القانون يشمل تجريم جميع أنواع التطبيع مع المؤسسات الصهيونية والأفراد الصهاينة، وكل من تعامل معهم بأي شكل من الأشكال.