عرفت الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الخامسة لأطراف اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، حضور وفد من الكيان الصهيوني، صبيحة الثلاثاء 5 نونبر 2013 في افتتاح المؤتمر المؤتمر المذكور بطنجة، الأمر الذي اعتبر البعض «مفاجأة من العيار الثقيل»، وكشفت مصادر حضرت اللقاء أن الوثائق الرسمية للمؤتمر لم تكن تتضمن ضمن لوائح الدول المشاركة اسم «إسرائيل». وجلس الوفد الصهيوني في الصفوف الأمامية خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وأصر الوفد الصهيوني على رفع علم الكيان الصهيوني داخل القاعة، بعدما حاول أحد أعضاء اللجنة المنظمة ثني ممثلي الكيان الصهيوني عن وضع العلم إلى جانب علم ممثل أوكرانيا وتونس. وأدان، نائب المنسق الوطني للمبادرة المغربية للدعم والنصرة، بقوة استقبال الوفد الصهيوني، وقال عزيز هناوي في تصريح ل «التجديد»، «نسجل مرة أخرى «فتح الأبواب للعدو الصهيوني للاختراق المستمر للساحة المغربية رسميا، في الوقت الذي قدمت فيه خمسة فرق برلمانية، في سابقة وطنيا وإقليميا، مشروع قانون لتجريم التطبيع، وهي فرق منتمية للأغلبية والمعارضة»، وأضاف هناوي، «إذا كان البرلمان المغربي تقدم بمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، نطرح التساؤل بقوة عمن يكون وراء هذا الاحتقار والاستفزاز لمواقف الشعب المغربي الأبدية»، وطالب المتحدث بوقف هذا المسلسل الشنيع، وقال «هذا سعار تطبيعي يريد البعض من خلاله تكريس فكرة أنه مهما كانت نتائج الربيع العربي، فإن التطبيع ثابت». من جهة، وضمن ردود الفعل، اعتبر احمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، «ما جرى في طنجة من استقبال مسؤولين صهاينة استفزاز لمشاعر الشعب المغربي وتحد لهذا الشعب الذي خرج دوما في مسيرات مليونية لإدانة المجازر الصهيونية»، وشدد ويحمان في تصريح ل»التجديد»، على أن ما حصل، «تزكية لمجازر الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ولما تمارسه عصابة الجيش الصهيوني والمستوطنون من اعتداء على مقدسات الفلسطينيين». ويرى الناشط في مجال مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، أن ما جرى «فضيحة مركبة تسائل الجميع، وبشكل مضاعف الحكومة ورئيسها»، يضيف ويحمان».