أقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي سابقة من نوعها، على فتح تحقيق من نوعه خاص يهم تفويت صفقات بمبالغ ضخمة لشركات أجنبية مشبوهة تبين أنها موضوع تصفية قضائية وتهرب ضريبي لسنوات طويلة، إضافة إلى اتهامها في تمويلات مشبوهة لأحزاب سياسية، وذلك بحسب ما أوردته شكايات تتوفر يومية "المساء" على نسخ نها. وتضيف اليومية ذاتها في عددها ليوم غد الثلاثاء، أنه بحسب وثائق خاصة تتوفر اليومية على نسخ منها، فإن الأمر يتعلق بصفقة عمومية وقعت بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ممثلا في مديره العام، علي الفاسي الفهري، وتجمع شركات إسبانية تضم ثلاث مقاولات اتفقت فيما بينها وتجمعت لنيل صفقات عمومية عنها المكتب في وقت سابق. وتبين أن الشركات المشبوهة، حسب الوثائق تمكنت من الحصول على الصفقة العمومية رقم " DR1/2014312 " المتعلقة بإنجاز محطة تصفية على مستوى محطة المعالجة سيدي بوسحاب، ضمن مشروع تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، إذ وصلت الكلفة الإجمالية للصفقة، باحتساب الضريبة على القيمة المضافة إلى مليارين و283 مليون سنتيم.