أفادت يومية "أخبار اليوم" أن وزارة الداخلية شرعت في إعداد سجل وطني للسكان وسجل إجتماعي موحد، قالت إن الهدف منهما هو "تسهيل عملية التحقق من الهوية". وحسب ما أوردته اليومية في عدد الثلاثاء 14 نونبر الجاري، فإن الهدف هو تحسين الإستهداف في ما يخص الفئات المعنية بالاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية مثل "راميد"و"تيسير". و أضافت الجريدة أن وثيقة مرفقة بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، كشفت أن الوزارة شرعت بالفعل في إعداد السجلين خلال سنة 2017. وأكدت أن السجل الوطني للسكان هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، بمن فيهم القاصرون، فضلا عن الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.