قال المستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، "بانخراط بعض الشخصيات من خارج الحزب في ما يسمى ب" الولاية الثالثة " للأخ الأمين العام يكون النقاش حول هذه القضية قد أصبح عموميا، وهو ما يمكن المساهمة فيه ببعض التوضيحات المنهجية". واعتبر حامي الدين في تدوينة له أولى هذه التوجيهات، "جميع الآراء المعبر عنها سواء منها المعارضة أو المؤيدة هي آراء محترمة، تستند على تقديرات وترجيحات معينة، ويبقى الغرض من ورائها أساسا تحقيق المصلحة: مصلحة الوطن ومصلحة الحزب". و أضاف المستشار البرلماني، "كل اختلاف في هذا الموضوع ينبغي الرجوع فيه للمؤسسات فهي الفيصل في القضايا المختلف فيها، وقد عشنا تمرينا ديموقراطيا رائعا في لجنة الأنظمة والمساطر، عبر فيه الجميع عن رأيه بكل حرية، وسلم الجميع بنتائج التصويت". وتابع المتحدث، "اقتراح تعديل مواد من النظام الأساسي للحزب هو حق لأعضاء المجلس الوطني للحزب كما تنص على ذلك قوانين الحزب، وقد استخدم هذا الحق من طرف 10 أعضاء من المجلس الوطني ولا دخل للأستاذ عبد الإله بنكيران في الموضوع". وأوضح حامي الدين، "إذا اختارت مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة أو اختارت غير ذلك، بطريقة ديموقراطية، نزيهة وشفافة، فإن هذا القرار يعتبر سياديا ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال". وأشار عضو الأمانة لحزب العدالةوالتنمية، "لا حق لأحد في الضغط على الأخ عبد الإله بنكيران ليعبر عن رأيه في هذا الموضوع من الآن، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لأنه لا دخل له فيه و ليس له من الأمر شيء". وأكد حامي الدين، "إذا أراد الأخ بنكيران أن يعتذر عن تحمل مسؤولية قيادة الحزب، فهذا لن يكون من حقه إلا بعد اختياره من ضمن لائحة المرشحين إذا قرر المؤتمر تعديل النظام الأساسي، أما الآن فليس من حقه ذلك، وأي تدخل من طرفه سيكون بمثابة تشويش على عمل المؤسسات". و أنهى حاي الدين تدوينته، بأن "نتائج المؤسسات التقريرية للحزب ملزمة للجميع، لكن من حق أي شخص أن يعتذر عن تحمل المسؤولية إلى جانب القيادة الجديدة إذا قدر المصلحة في ذلك، وإن كان الأصل هو التعاون والتآزر بين جميع من انتدبهم إخوانهم لتحمل المسؤولية، رغم اختلاف التقديرات التي جرت الأعراف بتدبيرها داخل المؤسسات".
