علم موقع "نون بريس" من مصدر داخل البرلمان، أنه من بعد الزلزال السياسي الذي عصف بأربعة وزراء في حكومة العثماني، رفض 24 وزيرا المثول أمام قبة البرلمان للرد على أسئلة النواب و المستشارين البرلمانيين، مما أدى إلى استغراب رئيس فريق برلماني، من غياب عدد كبير من الوزراء عن الجلسة الدستورية التي تدخل في إطار مراقبة العمل الحكومي من طرف المؤسسة التشريعية . و أكد نفس المصدر أن حضور البرلمانيين ضروري و مؤكد، أما بالنسبة للوزراء ،إذا لم تكن لهم فكرة عن السؤال الذي سيطرحونه داخل البرلمان فلن يكونوا مجبرين على الحضور، في حين أن الوزراء ليست لهم لائحة برمجة الأسئلة و هذا ما سينتج عنه غيابهم داخل قبة البرلمان. و حسب المصدر ذاته فإن النظام الداخلي طبق في الشهر السابق و سيتم خلاله الاقتطاعات من التعويض ، و بالنسبة للنواب البرلمانيين ،فكل نائب برلماني تغيب عن جلسة من الجلسات الدستورية، دون عذر سيتم الاقتطاع من تعويضه.