برلمانيون ينتفضون ضد الاقتطاع من تعويضاتهم

احتد الخلاف داخل مكتب مجلس النواب حول آلية تفعيل محاربة ظاهرة غياب البرلمانيين، بعد قرار مكتب مجلس النواب المتعلق بالشروع في اقتطاعات مبالغ محددة من تعويضات النواب، التي تصل إلى 30 ألف درهم شهريا، ابتداء من بعد غد الاثنين، ويصل مبلغ الاقتطاع إلى 1000 درهم عن كل يوم يغيب فيه النائب البرلماني بدون عذر مقبول.


وأكدت مصادر صحفية، أن نوابا من الأغلبية و المعارضة لم يتقبلوا هذا القرار، بحيث طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لفرض إلزامية حضور الوزراء جلسات البرلمان.


كما يسعى معارضو الاقتطاع إلى أن يكون التعامل مع موضوع حضور النواب بالبرلمان بشكل مرن كما طالبت فرق برلمانية بتأجيل الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين والتدرج في أعمال النظام الداخلي لمجلس النواب بالبدء بالإعلان عن أسماء المتغيبين.

ويندرج هذا الإجراء ضمن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي تنص المادة 46 منه على انه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب البرلماني بحسب عدد الأيام التي يتغيب فيها بدون عذر مقبول. ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.