كشفت مصادر مطلعة أن التحقيق الذي كان محمد الوفا، الوزير السابق في التعليم، يعتزم فتحه بشأن حصول مسؤولين كبار على تعويضات سكن تناهز 10 آلاف درهم شهريا بشكل تدليسي، قد تم إقباره، وأن مصالح وزارة المالية لازالت تضخ هذه التعويضات بطريقة منتظمة منذ أزيد من 8 سنوات. وكان هذا الملف قد طفا على السطح عقب نشر الوفا لائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية، وهي المبادرة التي أثارت جدلا كبيرا دون أن تنجح في القطع مع بعض مظاهر الريع والفساد بالقطاع، بعد أن اتضح أن بعض كبار المسؤولين لازالوا يستفيدون من سكنيات فاخرة، وفي مواقع جد مهمة بالمدن الكبرى مع تعويض عن السكن يمنح بشكل احتيالي، ومنهم من يجمع بين سكنين عبارة عن فيلات وشقق بمساحات شاسعة. المصادر ذاتها قالت إن هذا الملف ظل بدوره بعيدا عن يد حصاد الذي فضل إجراء حملة تطهير خارج مقر الوزارة، عوض النبش في ملفات كبار المسؤولين ممن استباحوا المال العام، ونبهت المصادر ذاتها إلى أن تدقيقا بسيطا في لوائح السكنيات التي وضعت رهن إشارة هؤلاء المسؤولين ومقارنتها بجداول التعويض، سيكشف حجم هذه الفضيحة.