فادت تقارير إعلامية أن الموظفون والأطر الأشباح بالجماعات الترابية و الجماعات الحضرية والقروية، والمقاطعات، ومجالس المدينة، ومجالس العمالات والأقاليم، والمجلس الجهوية)، يستحوذون على أكثر من 20 في المائة من حجم النفقات المرصودة إلى موظفي هذه المؤسسات والمقدرة ب 11 مليار درهم تقريبا. وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عدد الاثنين 16 أكتوبر الجاري، أن الأشباح يتكونون من عدد من الموظفين الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وأغلبهم من الأصدقاء والمقربين وزوجات موظفين كبار في إدارات عمومية أخرى. وتابعت اليومية أن الأشباح أقارب مسؤولين ووزراء وأمناء عامين لأحزاب ونقابات ورؤساء جماعات التحقوا، في ظروف غامضة وبأسلاك الوظيفة العمومية دون أن يؤدوا لها أي خدمة. وأضافت اليومية نقلا عن إسقاطات مستخلصة من تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن المبلغ السنوي الذي "تلهفه" أشباح الجماعات الترابية يصل إلى 26 مليار درهم، أي 260 مليار سنتيم.