بعد طعن "البيجيدي"…سقوط مقعد برلماني للحركة الشعبية بوزان

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ورفضت المحكمة الدستورية طلب محمد حماني وعبد الله البقالي الرامي إلى إلغاء نتيجة انتخاب محمد الحمداوي و أمال بوكير وعبد العزيز الوادكي في الاقتراع المذكور.
و أمر المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يشار أن محمد السيمو ينتمي إلى الحركة الشعبية وقدم الطعن بشأن مقعده النيابي وصيف لائحة حزب المصباح، سعيد خيرون.