المحكمة الدستورية تلغي مقعد الحركي ” السيمو ” بدائرة العرائش

فقد حزب الحركة الشعبية بالعرائش مقعده البرلماني، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقعد ” محمد السيمو” الذي فاز به في انتخابات السابع من أكتوبر العام الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية العرائش.
وقال منطوق حكم المحكمة الدستورية تحت رقم 53/17 ب ” إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “العرائش” (إقليم العرائش) “.
وعللت المحكمة قرارها بكون المرشح ” السيمو ” نشر خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا “سابقا”.
وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية، في الذائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله الحركي السيمو، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.