أفادت تقارير إعلامية أن الملك محمد السادس أمر بنقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل محمد أوجار، إلى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. وأضافت التقارير أن ذلك جاء في ظهير شريف وقع عليه بالعطف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بموجبه سيقوم عبد النباوي بالقيام بممارسات وزير العدل فيما يخص الشأن النيابي. وستم منحه سلطة و إشراف على النيابة العامة و على قضاتها، بجانب إصداره الأوامر و التعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وسيقوم بممارسة الدعوى العمومية و مراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الحاري بها العمل، و السهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها.