أحال الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، على قسم جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، ملفا يتعلق بتبديد 44 مليارا بمديرية الفلاحة بسطات؛ إذ يهم ذلك الملف تبديد أموال عمومية، عبارة عن قروض وهبات منحتها مؤسسات مالية دولية لدعم مخطط "المغرب الأخضر"، على قسم جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، ويتابع ضمنه مسؤولون بالمديرية المذكورة. وذكرت مصادر إعلامية، أن المؤسسة شهدت زيارات متتالية لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لأقوال من يهمهم الأمر؛ وذلك بعد صدور أوامر بإنهاء التحقيق الذي بقي مفتوحا طيلة السنوات الخمس الماضية. كما شهد مقر مديرية الفلاحة بسطات زيارات خاطفة لأعضاء بالمفتشية العامة لوزارة المالية بغية الوقوف على حجم الخروقات؛ أما وزارة الفلاحة فأقدمت على إعفاء المدير الجهوي وخمسة من رؤساء الأقسام، و16 رئيسا للمصالح بالمديرية، إضافة إلى مسؤولين مركزيين، مبقية إياهم دون مهام إلى حين انتهاء التحقيق.