طالب الحزب الجزائري "جيل جديد" إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الجزائرية خلفا ل" عبد العزيز بوتفليقة" الذي يوجد في حالة عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه. وحسب بيان لحزب "جيل جديد" إن حل الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وطالب البيان بتفعيل المادة 102 من الدستور، وهي المادة التي تحتم على المجلس الدستوري، في حالة استحالة ممارسة الرئيس لمهامه بسبب مريض خطير ومزمن، أن يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع، وفي حالة صوتت أغلبية أعضاء البرلمان على وجود المانع، يكلف رئيس مجلس الأمة بتولي الرئاسة بالنيابة لمدة 45 يوما، وفي حالة استمرار المانع بعد ذلك، يعلن شغور منصب الرئاسة بالاستقالة وجوبا. وأشار الحزب، أن "الدولة لم تفعلها لأن "طبيعة النظام السياسي الجزائري واليد المهيمنة للرئيس وحاشيته على وكان الدستور الجزائري، قبل تعديله عام 2016 ،يتوفر على مادة مشابهة، إلا ّ دواليب السلطة ومؤسسات الدولة حالت دون تطبيقها" يقول بيان الحزب الذي اعتبر أن المشكلة السياسية بالبلاد تكمن في "عناد طائفة من السلطة تعتبر الجزائر ملكية خاصة تم تقزيمها إلى غنيمة حرب".