قدم عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس فريقه النيابي سابقا، مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية حول القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وجاء طعن وهبي حسب مضمون رسالة توصلت "نون بريس" بنسخة منها، بناء على أن هذا القانون جاء مخالفا للدستور في الكثير من المقتضيات وخاصة من حيث عدم منح هذا القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون. و أوضح وهبي أنه سيصبح لهذه الهيئة وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى، الشيء الذي سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي، لكون استقلال جهازها الإداري هو الذي يمنحها القدرة على إدارة أشغالها بنوع من النزاهة والاستقلال وإبداء الرأي والمشورة لفائدة من له الحق. الطعن الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن القانون المطعون فيه يخالف الدستور كذلك بسبب تقاطعات الاختصاصات التي منحها للهيئة مع وظائف يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك في نص الظهير المنظم له.