حظيت ثروات الملوك والقادة باهتمام كبير من قبل الراغبين في معرفة مقدارها والملوك الذين يتوفرون على أكبر ثروة على مستوى العالم. وبالحديث عن ثروات الملوك، كشفت مجلة ""فوربيس" في تقرير سابق لها، عن ثروة الملك محمد السادس بالأرقام، وكذا بعض الملوك والحكام. إذ قدرت ثروة الملك محمد السادس ب2.5 مليار دولار، ثم 2.1 مليار دولار في تصنيف الأخير في نونبر الماضي ضمن أغنى الأفارقة العشرين، وهذا يجعل محمد السادس الوحيد ضمن 15 ملكا ثريا مصنفا في القائمة. وصنف تقرير "فوربيس" صنف حينها ملك السعودية الراحل عبدالله كأغنى حاكم عربي بثروة قدرت بنحو 18 مليار دولار، متبوعا بالشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، بثروة قدرت ب15 مليار دولار، فيما تذيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قائمة الحكام العرب وجاء في الرتبة العاشرة بثروة قدرت ب245 مليون دولار. وكشف تقرير "فوربيس"، الذي يعتمد معايير هي الأقرب إلى الدقة في رصد ثروات المشاهير أن ثروة الملك محمد السادس تقدر بحوالي 21 مليار درهم، أي 2.5 مليار دولار، واحتل المركز الخامس من بين أغنياء الحكام العرب، إلا أنه يلاحظ أن الملك محمد السادس تراجعت ثروته في تصنيف أغنياء إفريقيا في نونبر الماضي إلى 2.1 مليار دولار بخسارة قدرت ب400 مليون دولار في ظرف سنة ونصف تقريبا. وكشف تصنيف "فوربيس"، أن الملك يعد الرجل الثاني الأكثر ثراء في المغرب بعد عثمان بنجلون مالك مجموعة "فينانس كوم" والبنك المغربي للتجارة الخارجية. واحتل عثمان بنجلون صدارة الأغنياء المغاربة، إذ حل في الرتبة 13 إفريقيا بثروة بلغت 2.4 مليار دولار، متبوعا بالملك محمد السادس (16 إفريقيا) بثروة قدرت ب2.1 مليار دولار، وحل ثالثا (20 إفريقيا) وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بثروة قدرت ب1.8 مليار دولار، ثم ميلود الشعبي (21 إفريقيا) بثروة قدرت ب1.3 مليار دولار، وأنس الصفريوي بثروة بلغت 1.1 مليار دولار، متبوعا بمحمد بنصالح بثروة تصل إلى 700 مليون دولار، تلاه مولاي حفيظ العلمي ب620 مليون دولار، فيما حل علي واكريم ثامنا ب600 مليون دولار. لكن رغم أن الكثير من مشاهير المملكة في لائحة أثرياء "فوربيس" يزاحمون الملك في السلم الفوربيسي، إلا أن ثروة الملك تبقى الأكثر متابعة نظرا لوضعه الاعتباري كملك للبلاد. ولعل من المغاربة الأوائل الذين اهتموا عن قرب بالثروة الملكية الراحل مومن الديوري، الذي قدر ثروة الحسن الثاني المودعة بالأبناك الفرنسية والأمريكية وسويسرا (10 أبناك)، بما يناهز 10 ملايير فرنك فرنسي، تنضاف إليها عقارات وإقامات بباريس ونيويورك وأسهم وسندات مالية.