الملك يستعد لمعاقبة الوزراء المتورطين في ملف تعثر مشاريع الحسيمة بالسجن

كشفت مصادر إعلامية عن اجتماع طارئ ومغلق عقده الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء برئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي.
وحسب ما أورده موقع "الزنقة 20" فإن الاجتماع خصص لتدارس وتحديد المسؤوليات وكيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية دستوريا وإداريا، وذلك على خلفية نتائج تحقيقات اللجنة الملكية، بخصوص تعثر المشاريع الملكية بالحسيمة وبمختلف مناطق المملكة، والذي كان السبب الأبرز في اندلاع ما بات يعرف بحراك الريف.
وأكدت مصادر الموقع أن عقوبة السجن ستكون حاضرة ضمن سجل العقوبات، وذلك في حق ما بين وزير واحد وثلاثة وزراء، في سابقة ضمن مشهد التدبير السياسي بالبلد، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة.
وكشف المصدر ذاته أنه يرتقب الإعلان رسميا عن كل الإعفاءات والجزاءات للوزراء والمسؤولين خلال ذكرى عيد العرش نهاية الشهر الجاري.