طالبت منظمات حقوقية دولية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و"مجلس حقوق الإنسان" التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإصدار بيان عاجل لإدانة "الإعدامات والانتهاكات بحق الزعماء المسلمين في بنغلادش". وأعربت المنظمات الحقوقية في بيان لها عن إدانتها الشديدة لصدور أحكام إعدام بحق مجموعة من العلماء أبرزهم أمير الجماعة الإسلامية ووزير الزراعة والصناعة الأسبق في البلاد مطيع الرحمن نظامي. وقضت محكمة في العاصمة البنغالية دكا، بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب "الجماعة الإسلامية" بعد إدانته بثمانية من أصل 16 تهمة وجهت إليه، من بينها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات، خلال حرب الاستقلال عن باكستان، التي استمرت ستة أشهر. وأشارت المنظمات الحقوقية الدولية، إلى أن هذه الأحكام التي وصفتها بالجائرة تأتي بعد تنفيد السلطات البنغالية الإعدام بحق كل من القيادي في حزب الجماعة الإسلامية علي إحسان محمد مجاهد (67 عاما)، والعضو السابق في البرلمان صلاح الدين قادر تشودري (66 عاما). ونفذت حكومة بنغلادش يوم السبت 21 نونبر 2015، حكم الإعدام في علي إحسان مجاهد، القيادي بالجماعة الإسلامية الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين في بنغلادش. والشيخ إحسان مجاهد كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، وهو أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلادش، ومن أكبر قيادات الإخوان فيها. وكذلك تم إعدام الشيخ صلاح الدين قادر تشودري، على الرغم من أنه لم يسمح له باستدعاء الشهود الذين استشهد بهم الإدعاء. وشدّدت المنظمات الدولية على أن هذه الأحكام انتهاك لحقوق الإنسان، ويجب ألا تستخدمها السلطات البنغالية كعقاب لانتهاكات أخرى مزعومة لحقوق الإنسان، وأن تنفيد أحكام الإعدام جاء بعد محاكمات "مسيسة الغرض منها تصفية القيادات المعارضة الإسلامية البنغالية"، وفق قولهم. وأكدت أن الصمت الدولي حيال هذه "الإعدامات التي تُرتكب في بنغلادش (ثالث أكبر بلد مسلم في العالم بعد إندونيسيا وباكستان) باسم القانون، سيعزز إجراءات السلطات البنغالية في المزيد من الانتهاكات والإعدامات".
