في الوقت الذي تزال فيه الاحتجاجات متواصلة بعدد من المناطق المغربية، تروج أخبار مفادها أن القصر قد يتجه لإعفاء وزير الداخلية لتهدئة الأوضاع بالحسيمة، إذ كشفت أسبوعية "الأيام" أن مجموعة من الأخبار تروج من داخل حكومة سعد الدين العثماني حول إمكانية إعفاء القصر لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، من مهامه، بعد تعيينه في هذا المنصب يوم 5 أبريل الماضي، و إن صحت هذه الأخبار ستكون أسرع استقالة لوزير في تاريخ الحكومات المغربية الحديثة. وأوضحت أسبوعية "الأيام" أن هناك معطيات تؤكد أن والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد اليعقوبي قد يتم أيضا إعفاءه لتهدئة الأوضاع بالحسيمة، التي مازالت تغلي منذ قرابة شهر، وخاصة بعد اعتقال قائد حراك الريف ناصر الزفزافي. وأضاف المصدر ذاته، أنه بما رشح من معطيات إضافية، فإن غضبة ملكية طالت وزير الداخلية لفتيت و اليعقوبي، بسبب التقرير الذي أعده وزير الداخلية وعرضه على أحزاب الأغلبية الحكومية الستة، و الذي اتهم فيه علانية صراحة بعض المحتجين بالسعي وراء الانفصال، مستعملا لغة التخوين، و على أساسه أصدرت الأغلبية الحكومية بلاغها الشهير الذي خلق زوبعة كبيرة في منطقة الريف، بسبب لغته غير المسبوقة، التي عادت الحكومة فيما بعد وتراجعت عنها على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي. فيما ذكرت مصادر أخرى أنه من الصعب جدا "التضحية" بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بعد شهرين فقط من تنصيبه، مما يرجح أن الأخبار التي يتم تداولها لا تعبر سوى عن "أمنيات" بعض الجهات داخل الحكومة، خاصة حزب "العدالة و التنمية".