دخل مجلس النواب البرازيلي على خط قضية الصحراء المغربية، حيث اعتمد في هذا السياق، ملتمسا برلمانيا يدعو فيه رسميا الحكومة البرازيلية إلى "دعم الجهود التي يبذلها المغرب في مسلسل التسوية السياسية والمتوافق بشأنها بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء". الوثيقة، التي وجهت إلى وزير العلاقات الخارجية، ألويزيو نونيز فيريرا فيليو، بعد اعتمادها لأول مرة من قبل الكونغرس البرازيلي، أبرزت وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجهة الصحراء، والتي تقدم بها المغرب سنة 2007 ووصفت من لدن المجتمع الدولي بكونها جدية وذات مصداقية. وشددت الوثيقة، بحسب ما أوردته قصاصة لوكالة المغربي للأنباء، على أن مبادرة الحكم الذاتي "تعكس الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما في هذا المسلسل" الذي تعزز باعتماد مجلس الأمن، في أبريل الماضي، للقرار رقم 2351 حول الصحراء. وحسب هذا الملتمس البرلماني، الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب البرازيلي، والذي جاء بمبادرة من النائب كليبر فيردي، زعيم الحزب الجمهوري البرازيلي، العضو في الائتلاف الحكومي، فإن تحقيق السلام في المنطقة "يمر بالضرورة من خلال منح الحكم الذاتي لساكنة الصحراء، وتمكينها من صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة تحت السيادة والوحدة الوطنية للمغرب". وأشا الملتمس البرلماني أيضا ب"المبادرات الأخيرة التي قام بها المغرب على مستوى اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتعاون المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". الوثيقة ذاتها، سجلت أن البرازيل يمكنها أن تلعب دورا هاما بشأن قضية الصحراء في المحافل الدولية بالنظر إلى مختلف جوانبها الأمنية والسوسيولوجية والسياسية.
