السجن من 3 إلى 15 سنة والغرامة لكل من تعاطف مع قطر

بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها وإغلاق الحدود وكذا الأجواء والموانئفي وجهها، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارا حاسما ضد حكومة قطر، وذلك حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها، بحسب ما أعلنه المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للإمارات.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن الشامسي قوله في تصريحات صحفية،إنه "وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أوالمحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة".
وأوضح النائب العام للإمارات، أن التعاطف مع قطر جريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقا لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن التعاطف مع قطر يترتب عليه أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلا عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.وفق تعبيره.