اعتقال 19 شخصا احتياطيا على خلفية أحداث الحسيمة وإبقاء آخر في حالة سراح

في سياق ما بات يعرف بحراك الحسيمة، أعلن الحسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه أمس السبت، 20 شخصا من بين المشتبه في ارتكابهم الأفعال موضوع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة المؤرخ في 27 ماي 2017.
وأورد بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أنه "على ضوء الأبحاث المنجزة تقدمت النيابة العامة بإجراء تحقيق في حق الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية والشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي".
وبعد استنطاقهم ابتدائيا أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء. كما ستظل الأبحاث جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة.