قال الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في بلاغ له اليوم الأحد، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت أمامه يوم أمس السبت 03 يونيو 2017 عشرين شخصا من بين المشتبه في ارتكابهم الأفعال موضوع لبلاغ الوكيل العام لللملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة المؤرخ في 27 ماي 2017. وأضاف الوكيل العام في بلاغ توصل موقع "الأول" بنسخة منه أنه "على ضوء الأبحاث المنجزة تقدمت النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاول القتل العمد والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي . وأوضح البلاغ أنه "بعد استنطاقهم ابتدائيا أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء". وختم بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء أن "الأبحاث ستظل جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة".