بعد أن اختار الصمت طيلة المدة السابقة عن أحداث الريف ورفض التعليق عليها، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" توجيها يمنع على هيئات حزبه نشر وتعميم البيانات الصادرة عن هيئاتهم، خاصة تلك التي تتعلق ب "قضايا ذات بعد سياسي". وجاء في التوجيه الذي عممه الموقع الرسمي ل "الحزب"، "على إثر نشر وتعميم بيانات صادرة عن بعض هيئات الحزب في الآونة الأخيرة دون مراعاة لمقتضيات المذكرة المعتمدة في هذا الإطار، نذكر الإخوة والأخوات رؤساء الهيئات المجالية للحزب بوجوب العمل على عدم نشر أي بيانات صادرة عن هيئاتهم أو عن هيئات المنتخبين، خصوصا تلك التي تتعلق بقضايا ذات بعد سياسي، إلا بعد استشارة الكتاب الجهويين للحزب، وموافقة الأمين العام على نشرها". يشار إلى أن فرع "العدالة والتنمية" بالحسيمة، كان قد وقع على بيان مشترك مع حزبي "الإستقلال"، و"الإتحاد الاشتراكي"، حمل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مسؤولية جر منطقة الريف والبلاد إلى المجهول، مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط.