كشفت مصادر مطلعة ل"المساء"، أن ريع الحقائب الوزارية، الذي يتحكم في تشكيل الحكومات، يكلف المغاربة مليارات السنتيمات التي تهدر في كل مرة يتم فيها دمج بعض القطاعات في وزارة واحدة، أو تفريخ بعض الوزارات من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة. ووفق المصادر ذاتها، فإن تشكيل حكومة العثماني أعقبته مراسلات رسمية تدعو إلى إجراء عدد من التعديلات بما يتناسب مع التسميات الجديدة التي حملتها بعض الوزارات، وهو ما يعني تغيير اللوحات والأختام بآلاف المقرات والمصالح، إضافة إلى إعدام كميات هائلة من الأوراق الرسمية وطبع ملايين أخرى، دون الحديث عن حمى تغيير المكاتب وديكور المقرات التي بدأت تتسلل إلى عدد من الوزراء الجدد ضمن تشكيلة العثماني. هذه التدابير التي تتم مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، أصبحت، حسب المصادر ذاتها، تمثل نزيفا غير مقبول للمال العام، وتخلق سوقا بملايين الدراهم التي تصرف في إطار صفقات لعدة مقاولات، في ظل العدد الكبير للحقائب، والتغييرات الكثيرة التي تطرأ على تسميات الوزارات ومجالات تدخلها، وهو ما لم تتحكم فيه اعتبارات المصلحة العامة.