لم تتأخر المديرية العامة للأمن الوطني، التي يترأسها عبد اللطيف الحموشي، في الرد عن تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين يوم أمس الأحد 21 ماي الجاري ، والتي وجّه من خلالها اتهامات لوزارة الداخلية والعناصر الأمنية، مشدّدا على أنها كانت السبب الرئيسي في كل الانتفاضات والحركات والمسيرات التي تحدث بالمغرب ومضيفا قوله " نموت ونحن واقفون نمون ونحن بكرامتنا..ولكن لا نقبل من رجالات عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والأجهزة الأمنية أن يوقفوا مؤتمرا لنقابة الاتحاد العام للشغالين في سنها الستين.. إلى كانشي موت إلى قدر الله را على يد الأجهزة الأمنية ديال المغرب". وشدّدت مديرية الحموشي، على أنها " تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء"، معلنة في بلاغ لها "رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي" ومؤكدة في الوقت ذاته بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في البلاغ ذاته، الذي نشرته "وكالة المغرب العربي للأنباء"، أن "تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا". وقالت المديرية العامة، وفق البلاغ إن "تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، كذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط". ونفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع، "الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين الذي انعقد أمس الأحد بالرباط" معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة".