بلغت نسبة التأييد للتعديلات الدستورية الخاصة بالاستفتاء المتعلق بتوسيع سلطات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 51.32 في المائة فيما بلغت نسبة الرفض 48.68 في المئة وذلك بعد فرز 98.40 في المئة من الأصوات، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول في نتائج غير رسمية. وفي هذا السياق، أعلن فيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مساء الأحد الماضي فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك رغم طعن المعارضة في النتيجة، و وقال يلدريم في كلمة ألقاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة "تشير نتائج غير رسمية إلى أن الاستفتاء الذي نص على جعل النظام رئاسيا توج بفوز نعم". تصويت أزيد من 51 في المائة على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، لم يرق العديد من الدول الأوربية، وهو الأمر الذي دفع ألمانيا إلى الاعتذار لتركيا، حيث قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، إن بلاده ارتكبت أشياءً خاطئة بحق تركيا. وأضاف غابرييل، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، نشرت يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، أنه على تركيا ألا تبتعد أكثر عن أوروبا لما تقتضيه مصالحها الخاصة، فتركيا منطقة مهمة من ناحية الأمن في أوروبا . وتابع الوزير الألماني: "العديد من الساسة الألمان طالبوا بقطع العلاقات مع تركيا، وذلك لحسابات سياسية (انتخابية) داخلية فقط، لكن في الواقع، علينا العمل برباطة جأش واعتدال وهو الشيء الصحيح الوحيد الذي ينبغي القيام به في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بدلالات هذا الفوز الذي حققته تركيا بعد توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتأثيره على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوربي، أفاد محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولي، في اتصال هاتفي بموقع "نون بريس"، قائلا: "في اعتقادي علاقات تركيا حاليا تسير نحو التوتر مع أوروبا، وهذا التوتر يرتبط أولا بعدم ثقة الاتحاد الأوربي بنتائج الاستفتاء الذي أجري بخصوص توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان، كنظام رئاسي ربما يتميز حتى على الأنظمة الرئاسية الأخرى بمزيد من القبضة الحديدية على سائر أجهزة السلطات الأخرى بما فيها القضائية والتشريعية وغيرها". وأوضح المحلل السياسي، تاج الدين الحسيني، أن توتر علاقات تركيا مع الاتحاد الأوربي، تأتي في الوقت يلاحظ فيه أن نسبة الموافقة على توسيع صلاحيات أردوغان جاءت فقط بنسبة 51 في المائة الذين صوتوا بنعم، علما بأن نسبة كبيرة من الأغلفة لم تكن مختومة بطابع المؤسسات الانتخابية، مما أدى بعدة جهات في المعارضة بالطعن في قانونيتها والمطالبة بإلغاء الاستفتاء أصلا وهذا مطروح بكيفية جدية لدرجة أن الاتحاد الأوربي هو من جانبه وجه رسائل لتركيا من أجل القيام ببحث دقيق في الموضوع، يقول تاج الدين الحسيني. وشدّد المحلل ذاته، على أن الشيء الأكثر خطورة والذي سيبعد أوروبا نهائيا عن التفكير في الانضمام للاتحاد الأوربي هو أن هذه السلطات الواسعة للرئيس التركي أردوغان، جعلته يفكر مباشرة الآن في إعادة الحكم بالإعدام في بعض القضايا وعرضه على البرلمان قائلا "إذا لم يوافق البرلمان بخصوص موضوع الإعدام فسألجأ إلى استفتاء شعبي" مشيرا إلى أنه إذا ما حصل ذلك فستكون هذه هي نهاية العلاقة بين الاتحاد الأوربي وتركيا على مستوى الانضمام باعتبار أن الاتحاد الأوربي لا يقبل الدول التي توافق على حكم الإعدام". وخلص تاج الدين الحسيني حديثه بالقول "أظن بأن تركيا تتحدث عن إمكانية عودتها لأوروبا ولكن في الوقت ذاته أصبح تؤسس في مجالها الإقليمي نوعا من المكانة والنفوذ لتحقيق نوع من توازن القوى لصالحها وهي ربما واعية بأن الوصول إلى قلب أوروبا بالنسبة للنظام كنظام أردوغان سيكون نظاما رئاسيا متبوعا بنوع من التحكم في السلطات الثلاث ربما لن يكون مقبولا من طرف الأوربيين".