كشفت نتائج أولية أن "نعم" تتصدر عملية فرز أصوات الاستفتاء الذي نظمته الحكومة التركية، اليوم الأحد؛ وذلك لتغيير نظام الحكم في البلاد، من برلماني إلى رئاسي. ونقلت مصادر إعلامية متطابقة أنه بعد فرز 95% من الأصوات، فإن خيار "نعم" يتصدر بنسبة 51.7% من الأصوات، بينما بلغت نسبة "لا" 48.3%؛ في حين يفترض أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 86.7%. وقررت تركيا إجراء استفتاء شعبي لتقرير إذا ما كانت ستغير نموذجها البرلماني بآخر رئاسي بسلطات واسعة، والذي ستحدد نتائجه النموذج السياسي للبلاد وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وتمت دعوة 55 مليون تركي للتصويت في الاستفتاء، كما جرى نشر 380 ألف شرطي وعنصر من حرس الحدود في جميع أنحاء البلاد لتوفير الأمن في الاستفتاء. وسار اليوم دون مشكلات كبرى، باستثناء وقوع حادث تبادل إطلاق نار بين أفراد أسرة بالقرب من مركز اقتراع في بلدة بمحافظة دياربكر، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة آخرين. وفي اسطنبول، تعدت مجموعة من 30 شخصا على صحافي شهير كان مقربا خلال أعوام من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكنه أوضح مؤخرا في الصحافة الموالية للحكومية أنه سيصوت ب"لا" في الاستفتاء. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن هذه العملية تعتبر واحدة من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ البلد اليوروآسيوي، وستساهم في الإسراع بالتنمية وتحديد ملامح المستقبل. وفي حال الموافقة عليه، سيبدأ تطبيق التعديل عام 2019، وسيتيح الفرصة أمام أردوغان (63 عاما) لامتلاك صلاحيات واسعة والبقاء في منصب الرئيس حتى عام 2029، وربما حتى 2034. ويؤكد أنصار الإصلاح أنه سيمنح الاستقرار للبلاد وسيحسن النمو الاقتصادي والأمن، بينما تخشى المعارضة أن تتحول تركيا إلى أوتوقراطية إزاء السلطات الكبيرة التي ستمنح للرئيس.