قدمت وزارة التربية الوطنية مجموعة من التوضيحات الخاصة بالتلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية، والمترشحين لاجتياز امتحان السنة السادسة ابتدائية، نافية في الوقت أن تكون قد أقدمت على إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية خلال اجتياز امتحان السنة السادسة ابتدائية، وذلك بخلاف ما ذهب إليه البلاغ الصادر عن الاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية. وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والحث العلمي، في بلاغ لها، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن كل فئات المترشحين في وضعية إعاقة تستفيد من تكييف ظروف الإجراء والتصحيح، على أن تتولى اللجن الطبية الإقليمية تحديد صيغة أو صيغ التكييف ومن بينها تلك المحددة في المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر تنظيم الامتحانات الإشهادية، وذلك حسب نوع الإعاقة ودرجتها استنادا إلى معطيات الملف الطبي للمترشح. وأكدت الوزارة في البلاغ ذاته، أنها لم تتخذ أي قرار بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، حيث لم تتم الإشارة في المادة 24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية إلا لبعض الحالات من الإعاقة الحركية والحسية على سبيل المثال لا الحصر. وبحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية، فإنه طبقا لهذه المادة يمكن للمترشحين الاستفادة ، حسب نوع إعاقتهم ودرجتها، إما من اصطحاب مرافق، بواسطة ترخيص من المديرية الإقليمية للوزارة المعنية، وذلك للقيام بمهمة كتابة الأجوبة عن أسئلة الاختبار، ويتم ذلك بعد إدلاء المرافق بالتزام مصادق على صحة إمضائه بعدم تقديم أي نوع من المساعدة للمترشح للوصول إلى الأجوبة الصحيحة والاكتفاء بكتابة الأجوبة التي يتوصل إليها المترشح بنفسه، أو من تمديد الحصة الزمنية للامتحان بإضافة نصف ساعة أو من كليهما. وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل حاليا على بلورة وإرساء منهاج مكيف خاص بفئة المترشحين في وضعية إعاقة وهو ما سيسمح مستقبلا بتكييف الاختبارات وفروض المراقبة المستمرة مع خصوصيات هذه الفئة من المترشحين. وخلصت الوزارة، إلى أنها تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد عزمها على مواصلة العمل على ترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص في التربية لجميع الفئات وخاصة تلك التي توجد في وضعية إعاقة، وذلك، التزاما بتفعيل ما تنص عليه الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 بهذا الخصوص.
