عقوبات تنتظر حراسا سابقين للملك

في آخر تطورات قضية الأمنيين الذي يخضعون للتحقيق من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بسبب تغييبهم عن مزاولة مهامهم بدون مبررات قانونية تضمن لائحة الأمنيين أسماء ثلاثة حراس سابقين للملك، تبين عدم التحاقهم بمديرية الأمن العمومي بتمارة ، في الوقت الذي أحيلوا عليها، بدون مهمة بعد غضبة عليهم، عجلت بعزلهم من صفوف أمن الموكب الملكي، وأدلى أحدهم بشهادة طبية رفضتها المفتشية.
ووفق يوميةالصباح التي نشرت الخبر فإن مديرا سابقا للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوجد بدوره ضمن اللائحة التي أنجزت بشأنها تقارير تفيد غيابه عن العمل أثناء مراقبة تروتينية أجرتها المفتشية العامة، إذ حضر الأخير إلى مقر العمل في الحادية صباحا، يوم إجراء التفتيش، في الوقت الذي كان عليه أن يلتحق بمقر العمل في الثامنة والنصف، وبلغ عدد المعنيين بالامر 200 مسؤول من مختلف الرتب الأمنية، تأكدت المفتشية العامة من غيابهم بدون مبرر قانوني إذ ستطالهم عقوبات تأديبية.