بدأ عدد من أعضاء المجلس الوطني في حزب العدالة والتنمية يتحركون لحشد الدعم لعقد دورة استثنائية وفق مقتضيات النظام الأساسي، حيث توصل سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للمجلس الوطني، بطلبات رسمية لعقد اجتماع طارئ لاحتواء الأزمة التي يمر منها الحزب، في سياق التنازلات المقدمة لتشكيل الحكومة. وحسب ما أفادته صحيفة المساء، فقد أعلنت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين أنها وجهت طلبا إلى رئيس وأعضاء مكتب المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية استنادا إلى المادة 28 من النظام الأساسي، حيث دعت في هذا السياق أعضاء المجلس المتفقين مع فكرة الدعوة لانعقاد المجلس إلى توجيه طلباتهم قصد استكمال النصاب. هذا الموقف جاء بعد أيام من تقديم حسن حمورو، عضو المجلس الوطني، لطلب مماثل للتداول في حيثيات استجابة رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها لكل الاشتراطات التي سبق للأمانة العامة أن رفضتها في بلاغاتها. واتسعت رقعة الغضب لتشمل أعضاء في الأمانة العامة، خاصة بعدما تسربت معطيات تفيد تهريب سعد الدين العثماني لمفاوضات تشكيل الحكومة، وعدم تشاوره مع قيادة الحزب في بعض النقط المتعلقة بالحقائب التي ستؤول إلى «المصباح» واستبعاد وزرائه من قطاعات ذات ثقل استراتيجي. وخرج القيادي عبد العالي حامي الدين ليعلن بشكل صريح أن هذه الحكومة «ليست نتيجة لتحالفات سياسية بين أحزاب حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة مساومات إرادية بين الفرقاء السياسيين، ولكنها تعبر عن إرادة الأقوياء المفروضة على أحزاب مسلوبة الإرادة». وزاد موضحا في هذا السياق: «من السذاجة أن نحاول إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن اقتراع 7 أكتوبر». أما عبد الصمد سكال، رئيس قسم التنظيم والتواصل الداخلي، فذهب إلى أنه «بغض النظر عن التفاصيل النهائية للحكومة المنتظرة، فالأكيد أنه يتوجب العمل على وضع مسافة معها من طرف الحزب، والاشتغال على الحد من الخسائر، والتحضير الجيد للمرحلة المقبلة».