تعليمات صارمة من الرميد إلى النيابات العامة لمنع شطط بعض ضباط شرطة

وجه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، منشورا إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك ينبههم إلى ضرورة الحرص على احترام ضباط الشرطة للمساطر القانونية خلال عمليات مراقبة وحجز الدراجات النارية بعد حملات المراقبة التي تعرفها معظم مدن المملكة.
وجاء منشور وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بعد ملاحظة حالات شطط في استعمال السلطة من طرف بعض ضباط الشرطة القضائية وأعوانها الذين يعمدون إلى إيداع الدراجات النارية في المحجز في غير الحالات المنصوص عليها قانونا.
وطالب وزير العدل والحريات ممثلي النيابة العامة خلال إشرافهم على أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، بالحرص على تقيد الضباط والأعوان محرري المحاضر بالحالات المنصوص عليها في القانون لإيداع المركبات في المحجز واحترام الإجراءات المحددة لذلك، إضافة إلى الحرص على أن تتم عملية الإيداع من طرف ضباط وأعوان مؤهلين قانونا ضمانا لشرعية الإجراء وحسن تطبيق القانون وحماية لمستعملي الدراجات النارية من أي تجاوز.